وزير الهجرة السويدي: انتهى زمن التساهل لا مساعدات لا إقامة مؤقتة ولا امتيازات!

أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عن توجه حكومي جديد يهدف إلى وضع حد لما وصفه بحالة “الارتباك والفوضى” التي سادت خلال السنوات الماضية في التعامل مع المهاجرين الذين يرتكبون جرائم ولا يمكن ترحيلهم بعد سحب الإقامة منهم ، وكذلك مشكلة اللاجئين  الصادر بحقهم قرارات ترحيل لم تُنفذ لأسباب مؤقتة، مثل رفض دولهم الأصلية استقبالهم.




  وأشار  وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل  إلى أن النظام القائم على عمل مصلحة الهجرة السويديى سمح  لمهاجرين مدانين بجرائم  ، من بينها الاغتصاب والقتل، وحتى من تحوم حولهم شبهات التورط في جرائم ضد الإنسانية، بالحصول على تصاريح إقامة مؤقتة داخل السويد. الوزير أوضح أن الحكومة السويدية الحالية أعدّت قوانين واضحة تقضي بمنع منح أي نوع من تصاريح الإقامة المؤقتة للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار ترحيل على خلفية جنائية، حتى في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الترحيل مؤقتًا بسبب عوائق إدارية أو دبلوماسية.




وبحسب هذه التعديلات، فإن تأجيل تنفيذ الترحيل لا يمنح الشخص أي حق إضافي في البقاء، بل يجب تنفيذ قرار الإبعاد فور زوال السبب الذي حال دون ذلك. وتتضمن التغييرات المقترحة إجراءات صارمة أخرى، من بينها حرمان هؤلاء الأشخاص من الحق في العمل، ووقف حصولهم على المساعدات الاجتماعية أو أي مزايا مرتبطة بالإقامة، بما في ذلك دعم السكن.




وفي هذا السياق، قال فورشيل إن شخصًا مدانًا بجريمة اغتصاب وصدر بحقه قرار ترحيل لا ينبغي أن يحصل على دعم سكني أو أي امتيازات أخرى، مؤكدًا استعداده للدخول في نقاش مفتوح مع أي جهة تعترض على هذا الموقف.
ووفقًا للمقترح الجديد، سيُطلب من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ قرارات الترحيل الإقامة في مساكن مخصصة تشرف عليها مصلحة الهجرة، مع إلزامهم بالتوقيع المنتظم لدى السلطات المختصة. كما سيتم فرض قيود جغرافية صارمة تمنعهم من مغادرة نطاق محدد، غالبًا ضمن حدود بلدية معينة. أي خرق لهذه الشروط قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات بالسجن.




الوزير شدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة النظام والعدالة إلى سياسة الهجرة، مؤكدًا أن مرحلة التساهل مع المجرمين الذين تقرر ترحيلهم قد انتهت، وأن الحكومة الحالية ترى نفسها منحازة بشكل واضح إلى جانب ضحايا الجرائم.