وزير الهجرة السويدي: المهاجرين في السويد ملزمين بتوقيع “عقد السويد” قبل منحهم الجنسية
في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم المجتمع السويدي وتوضيح مسؤوليات المقيمين، أعلن وزير الهجرة يوهان فورشيل (Johan Forssell) أن كل مهاجر يسعى للحصول على الجنسية السويدية (Svenskt medborgarskap) سيُطلب منه توقيع وثيقة تُعرف باسم “عقد السويد” (Sverigekontraktet).
هذا العقد، بحسب الوزير، ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو بمثابة التزام أخلاقي وقانوني يعبّر عن احترام الفرد للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع السويدي. وسيُحدد العقد مجموعة من القيم (värderingar) والقواعد (regler) الأساسية التي يتعين على كل من يعيش في السويد الالتزام بها.
وأوضح فورشيل في حديثه لصحيفة Göteborgs-Posten (GP)، ونقلته Aftonbladet، أن الهدف من هذه الخطوة هو توضيح معنى المواطنة (medborgarskap) في السويد، والتأكيد على أن الانتماء لهذا البلد يعني المشاركة في الحفاظ على قيمه ومثله العليا. وأضاف:
“من يريد أن يعيش في السويد عليه أن يفهم أننا نضع معايير عالية للجميع. نحن نتحدث عن المساواة بين الجنسين (jämställdhet)، والالتزام بالعمل (arbete)، واحترام القانون (respekt för lagen)، وحسن معاملة الآخرين، والابتعاد عن أي سلوك عدواني أو جرائم”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستكلف جهة رسمية بصياغة تفاصيل هذا العقد، لكنها لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن ذلك.
وفي جانب آخر، شدّد فورشيل على ضرورة دعم المهاجرين في مجال ريادة الأعمال (entreprenörskap)، خصوصاً في المناطق ذات الوضع الاقتصادي الضعيف. وأكد أنه يسعى إلى تشجيع المهاجرين على تأسيس مشاريعهم الخاصة عبر تخفيف الضرائب (skatter) أو تقديم حوافز (incitament) إضافية.
وقال في هذا السياق:
“قد تكون المشاريع في أي مجال، من محلات التنظيف إلى تطوير البرمجيات. هناك العديد من المهاجرين الذين يملكون أفكاراً، لكنهم لا يجدون الفرصة للبدء. علينا أن نخلق بيئة تُحفز العمل وتُبقي الناس في مناطقهم بدلاً من مغادرتها، لأن الهجرة الداخلية المستمرة تُضعف استدامة تلك المجتمعات”.
أما حزب المحافظين (Moderaterna)، فقد كان أول من طرح فكرة “عقد السويد” ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة لتحسين سياسة الاندماج (integrationspolitik). وتشمل هذه المقترحات ربط الحصول على الجنسية والمساعدات الحكومية بالالتزام بالقيم والقوانين السويدية، وإنشاء مناطق خاصة بالاندماج، وتطوير برامج التوجيه المجتمعي لتصبح إلزامية وتنتهي باختبار يقيّم مدى فهم المهاجر لتلك القيم. كما تتضمن المقترحات إجراء فحص مبكر لقضايا الشرف (hederskultur) بهدف الحد من الممارسات المخالفة للقيم الديمقراطية السويدية.
🔹 معنى هذا العقد وأثره على المهاجرين:
عقد السويد يمثل اتفاقاً رمزياً وعملياً بين الدولة والمهاجر. فهو يُذكّر المهاجر بأن الاندماج لا يعني فقط الإقامة أو العمل، بل هو قبول بالثقافة السويدية (svensk kultur) واحترام نظامها الاجتماعي والقانوني. كما يهدف إلى تعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المتبادلة بين المواطن والدولة.
بمعنى آخر، هذا العقد يُراد به أن يكون خطوة نحو اندماج حقيقي قائم على الفهم، لا على مجرد التعايش، وأن يُؤكد أن الحقوق (rättigheter) في السويد لا تنفصل عن الواجبات (skyldigheter) تجاه المجتمع.
