وزير الهجرة السويدي: السويد تستعد لإعلان قوانين ترحيل المهاجرين الأكثر صرامة في أوروبا

أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل اليوم ، أن السويد تستعد لتطبيق واحدة من أكثر السياسات تشدداً في أوروبا ومنطقة الشمال الأوروبي فيما يتعلق بترحيل المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء و المدانين بجرائم، إذ تخطط الحكومة لبدء تنفيذ هذه القوانين الجديدة مع مطلع العام المقبل 2026،  وقال فورشيل،  إن الحكومة تعتبر أن التعديلات على القوانين المحلية لا تكفي لمعالجة المشكلة، مشيراً إلى نية الحكومة مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية التي تحدّ من قدرة السويد على تنفيذ قرارات الترحيل والطرد.




وأوضح الوزير في حديثه لموقع Omni أن النقاش سيتركز أولاً على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع احتمال النظر أيضاً في اتفاقية اللاجئين الدولية، بهدف إيجاد توازن جديد بين احترام الالتزامات الدولية وحماية المجتمع السويدي من المجرمين الأجانب. وجاءت تصريحات فورشيل كرد مباشر على الانتقادات التي وجهها الخبير في علم الجريمة ليف “GW” بيرشون خلال مقابلة مع قناة TV4، إذ عبّر بيرشون عن دهشته من هجوم السياسيين على المحاكم التي تصدر قرارات بعدم الترحيل، مؤكداً أن القضاة لا يفعلون سوى تطبيق القوانين التي يقرها المشرّعون أنفسهم.




ويأتي هذا الجدل في ظل قضية أثارت الرأي العام مؤخرًا، وهي قضية اغتصاب الفتاة القاصر ميا، التي رفضت المحكمة ترحيل الجاني فيها رغم إدانته السابقة بجرائم أخرى، بحجة أنه يتمتع بوضع لاجئ في السويد. وقد أثار الحكم موجة غضب وانتقادات حادة داخل البلاد وخارجها، ليعيد النقاش حول حدود التزامات السويد الدولية وقدرتها على حماية أمنها الداخلي.