وزير الهجرة السويدي: السوريون في السويد سيفقدون حق الإقامة مع تحسن أوضاع سوريا

صرح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، إلى احتمال فقدان آلاف السوريين المقيمين في السويد لحقهم في الإقامة القانونية، إذا استمرت المؤشرات الإقليمية في سوريا بالاتجاه نحو الاستقرار، خصوصاً بعد رفع العقوبات الغربية جزئياً عن النظام السوري وتوجه سوريا للاستقرار .




فورشيل، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السويدية TT، أشار إلى أن تطورات الوضع السياسي في سوريا، وخاصة الانفتاح الدولي تجاه دمشق مع انتهاء الخطر المباشر على حساة المواطنين من نظام مباشر وسلطاته الامنية،  تُمهّد الطريق لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبراً أن “الأساس القانوني لبقاء هؤلاء في السويد يتلاشى إذا أصبحت العودة ممكنة وآمنة”.




وأكد الوزير أن الحكومة السويدية تتبنى موقفاً واضحاً يدفع باتجاه إعادة السوريين في حال حدوث تحول جذري في الخارطة السياسية داخل سوريا، لاسيما إذا انهار النظام الحالي بقيادة بشار الأسد، وهو ما تعتبره الحكومة شرطاً أساسياً لمباشرة العودة.

خطة أوروبية للعودة.. ورسالة للدنمارك

ضمن هذا التوجّه، سلّمت الحكومة السويدية مؤخراً رسالة رسمية إلى السلطات الدنماركية، دعت فيها إلى تنسيق أوروبي شامل لوضع استراتيجية مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. هذه الخطوة تعكس مساعي ستوكهولم لإدراج ملف “العودة الآمنة” ضمن جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

الصراع الإقليمي لا يُغيّر الحسابات السويدية

وحول التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، أوضح فورشيل أن الحكومة لا ترى في هذه الحرب أي مبرر لتعطيل النقاش حول إعادة اللاجئين السوريين، فالحرب لا علاقة لها بسوريا والتدعيات تشمل كل دول المنطقة وليس السوريين فقط، في إشارة إلى أن التركيز يبقى على الداخل السوري وليس على الصراعات الإقليمية المحيطة.

20 ألف سوري قد تشملهم قرارات العودة

وفقاً لفورشيل، تُتابع الحكومة ما يُعرف بـ”ملفات العودة”، ويبلغ عدد السوريين الذين قد تشملهم هذه الإجراءات حوالي 20 إلى 25  ألف شخص، لا يحملون الجنسية السويدية حتى الآن، وقد يفقدون إقامتهم إذا قررت السلطات أن العودة باتت ممكنة.
 

المستقبل بيد السياسة الدولية

وبينما تبقى المعادلة النهائية رهناً بالتطورات السياسية الإقليمية، فإن الرسائل الصادرة من الحكومة السويدية تعكس تحولاً متدرجاً في مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين، من منطق الحماية المؤقتة إلى إعادة النظر في “أحقية البقاء”، وهو تحول قد يكون له تبعات اجتماعية وإنسانية واسعة داخل السويد في الفترة المقبلة.