وزير الهجرة السويدي: اتفقنا مع حكومة دمشق على ترحيل لاجئين سورريين من السويد

  أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة توصّلت إلى تفاهمات جديدة مع السلطات السورية الحالية تتيح ترحيل السوريين الذين أدينوا بجرائم داخل السويد. واعتبر الوزير أن تنفيذ قرارات الإبعاد بحق هؤلاء يمثّل أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة، موضحًا أن استمرار وجودهم داخل البلاد يضع المجتمع أمام مخاطر ويضعف الثقة العامة بنظام الهجرة.




وفي حوار مع إذاعة P1 أوضح فورشيل أن عمليات الترحيل القسري ليست ممكنة دون جهة رسمية تستقبل المرحّلين، إلى جانب ضرورة حل قضايا الهوية التي تعقّد الكثير من الملفات، مشيرًا إلى أن التفاهمات الجديدة مع دمشق تستهدف تبسيط هذه الإجراءات.

وشدد الوزير على أن مبدأ التعامل مع المدانين واضح: “من يرتكب جريمة في السويد وهو ليس مواطنًا سويديًا ينبغي أن يُعاد إلى بلده”، معتبرًا أن ذلك جزء أساسي من عدالة نظام الهجرة وحماية حقوق الضحايا.




نصف المتقدمين السوريين لا يحصلون على الحماية

وتطرّق فورشيل إلى الوضع الأمني في سوريا، مؤكداً أن تقييم ظروف الأمان يتم بشكل فردي لكل طلب لجوء عبر مصلحة الهجرة والمحاكم، وليس عبر قرارات سياسية. وبيّن أن نحو نصف السوريين الذين يتقدمون بطلبات حماية في السويد يحصلون على إقامة، في حين يُرفض نصفهم الآخر لغياب مبررات الحماية. وأضاف أن القاعدة الأساسية واضحة: من لا يحتاج إلى حماية دولية يجب أن يعود إلى بلده.




وعند سؤاله عن تقارير تتحدث عن اعتداءات على الأقليات رغم التغييرات السياسية في سوريا، أقرّ الوزير بوجود تحديات، لكنه أشار أيضًا إلى شهادات من ممثلين عن أقليات مسيحية تحدّثوا عن تحسن نسبي في الوضع. ومع ذلك قال إن “العديد من علامات الاستفهام ما زالت قائمة”، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة في سوريا على إنشاء نظام يحترم الحريات والحقوق الأساسية. ولفت إلى وجود إشارات إيجابية مقارنة بالعام السابق، بينها إغلاق سجن صيدنايا.




المساعدات السويدية مرتبطة بالتعاون في ملف الترحيل

وفي ما يتعلق بالمساعدات، أوضح فورشيل أن السويد تركز حالياً على الدعم الإنساني العاجل لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، لكنه أشار إلى إمكانية تحوّلها لاحقًا إلى دعم لإعادة البناء وتطوير القدرات، شرط وجود تعاون فعلي من الجانب السوري.

وأكد أن الحكومة تعتمد مبدأ يربط جزءاً من مساعدات التنمية باستعداد الدول لاستقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، خصوصًا إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم في السويد. واعتبر الوزير أن هذا النهج يحافظ على الثقة العامة بسياسة الهجرة، ويحمي كذلك الصورة الإيجابية للسوريين القانونيين الذين يلتزمون بالقوانين ويساهمون في المجتمع السويدي، على حد قوله، مضيفًا أنه “من غير المقبول أن تتسبب فئة صغيرة مخالفة بتشويه صورة الأغلبية”.