وزير المالية السويدية: “لقد نفدت الأموال والدولة تقترض” والوعود الانتخابية غير ممكنة في 2026
“المال انتهى” !! بحسب تصريحات وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون (Elisabeth Svantesson, Finansminister)، . قإن الأموال الحكومية نفذت .. والأموال المخصصة للإصلاحات على وشك النفاذ من خزينة السويد ، وأن حجم الميزانية المخصص للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية (Infrastruktur)، والعدالة / القضاء (Rättsväsende)، والدفاع (Försvar) يستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية في السويد، ما يجعل تقديم وعود انتخابية مكلفة ماليا! أمرًا صعبًا ولا يمكن تحقيقة، بمعنى أخر .. أن أي وعود انتخابية للأحزاب والحكومات القادمة بعد 2026 لن يكون من الممكن تحقيقها لعدم توفر المال!.
سفانتيسون أوضحت أن العام 2026 هو عام انتخابي (Valår)، ما يعني أن العديد من الأحزاب ستطرح برامجها وسياسات إصلاحية ووعود للمواطنين، لكن “جزءًا كبيرًا من الإصلاحات بالفعل مستغل ولا يمكن تحقيق المزيد ولا إطلاق مشاريع جديدة”، فالأموال محدودة.
ماذا حدث بالأموال في خزينة السويد ؟
في خريف 2025، عرضت الحكومة حزمة ضخمة من الإصلاحات بمقدار 80 مليار كرون سويدي (80 miljarder kronor)، شملت:
- خفض الضرائب (Skatt)
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطعام (Moms på mat)
- ميزانيات دفاع كبيرة
ولتمويل هذه الإصلاحات، اضطرت الدولة السويدية إلى الاقتراض (Låna pengar) لتغطية الكلفة، أي زيادة الدين العام مؤقتًا. لاحظ أن الاقتراض المقصود هنا ” طرح سندات سيادية أو طبع عملة” لكن وفقًا لوزيرة المالية، هذه الموارد المالية التي حصلت عليها خزينة الدولة السويدية “انتهت الآن”، حيث تستحوذ مشاريع جديدة على جزء كبير من الميزانية وتم صرف الأموال عليها في:
- توسعة النظام القضائي وإنشاء سجون جديدة (Nya fängelser)
- تعزيز الدفاع الوطني (Försvar)
- استثمارات ضخمة لدعم البنية التحتية (Infrastruktur)
وهذا يعني أن الحكومة السويدية لديها ميزانية سنوية محدود ولا موارد مالية إضافية لانفاقها على مشاريع أو دعم جديد ، والحكومات السويدية القادمة بحاجة لاستخدام الأموال بحذر والتأكد من أن الاستثمار في القطاعات المهمة فقط، مع الالتزام بـ الإطار المالي (Finanspolitiskt ramverk) الذي يهدف للحفاظ على التوازن المالي حتى عام 2035، أي أن الإيرادات والمصروفات يجب أن تكون متساوية تقريبًا (Balansmål).
ردود الفعل السياسية
تسبب إعلان وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون برد فعل قوي من المعارضة، مثل ميكائيل دامبرغ (Mikael Damberg)، المتحدث المالي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي وصف الأمر بأنه “صدمة للشعب السويدي” وأشار إلى أن الأحزاب الحاكم ، بما في ذلك Moderaterna وSD، استنفدت الموارد، واقترضت مئات المليارات وخفضت الضرائب على الأغنياء، والآن “تعلن الحكومة أن الأموال انتهت”.
ما الذي تغير بالنسبة للمواطنين؟
- الوعود الانتخابية (Vallöften)، خاصة المتعلقة بزيادة الإنفاق على المساعدات أو المشاريع الاجتماعية، ستكون محدودة جدًا.
- التمويل الجديد يجب أن يأتي إما من إعادة ترتيب الأولويات (Omprioriteringar) أو زيادة الدين العام (Öka skuldsättningen)، مع مراعاة الأطر المالية الوطنية.
- التركيز سيكون على الاستثمارات الضرورية فقط، مثل البنية التحتية، الأمن، الدفاع، وبناء السجون الجديدة، مما يعني أن المشروعات الأقل أهمية أو المكلفة قد تتأخر أو تُلغى.
كم تبلغ الميزانية السنوية للسويد؟
الميزانية العامة للسويد لعام 2026 تُقدر بحوالي 1,700 مليار كرون سويدي (ungefär 1 700 miljarder kronor)، تشمل كل الإيرادات والنفقات الحكومية، أي أن الأموال الكبيرة المخصصة للاستثمارات مثل الدفاع، البنية التحتية، والعدالة تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا المبلغ، ما يقلص إمكانية تمويل وعود جديدة بدون تمويل واضح.
الحكومة السويدية أمام تحدي كبير في 2026: وحتى 2035 للحفاظ على استقرار المالية العامة (Starka offentliga finanser) مع التزامات كبيرة في الاستثمارات الأساسية، وتقديم وعود انتخابية محدودة، بينما يتوقع المواطنون مشاريع وخدمات جديدة.
