وزير الإدارة المدنية السويدي يمتلك اسهماً في شركة طاقة كبرى يتخذ قرارات لصالحها
أعيد فتح ملف تضارب المصالح في الحكومة السويدية بعد كشف جديد أطلقته إذاعة “إيكوت”، وهذه المرة بطل القصة هو وزير الإدارة المدنية إريك سلوتنر من حزب الديمقراطيين المسيحيين. الوزير شارك في اتخاذ قرار حكومي يخص مشروع ضخم لطاقة الرياح، تديره شركة يمتلك فيها أسهماً بقيمة تفوق 20,000 كرونة!
المشروع المعروف باسم “Najaderna” هو من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في السويد، وتديره شركة Eolus Vind AB. القرار الحكومي الذي شارك فيه الوزير سلوتنر صدر في مارس الماضي، وكان يقضي بتفويض محافظات معينة لدراسة جدوى المشروع بيئيًا وإداريًا.
الغريب أن سلوتنر سبق وتجنب قرارات تخص نفس الشركة بدعوى “عدم الحياد”، لكنه هذه المرة لم يفعل ذلك رغم ذكر اسم المشروع الكامل وكلمة “حقل رياح” في الوثائق الرسمية! الخبير القانوني أولّي لوندين من جامعة أوبسالا قال صراحة: “الوضع واضح جدًا من حيث تضارب المصالح، وكان يجب على الوزير أن يدرك ذلك تمامًا”.
ليست الحالة الأولى! وزراء كبار تورطوا في فضائح مماثلة:
هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، بل تأتي في سلسلة فضائح مشابهة تورّط فيها وزراء آخرون في الحكومة الحالية:
وزيرة الخارجية الحالية ماريا مالمر ستينرغارد:
- عندما كانت وزيرة للهجرة، اشترت أسهماً في شركة عسكرية بعد علمها بصفقة تصنيع ضخمة، مستفيدة من موقعها الرسمي ومعلومات داخلية.
وزير العمل ووزير التعليم:
تبين امتلاكهما لأسهم في شركة ألعاب مقامرة دون الإفصاح عنها، مما يُعد خرقًا واضحًا لقواعد النزاهة الوزارية. وجرى رفع شكاوى ضدهما إلى لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان.
مسؤولة حكومية رفيعة أخرى:
المعلومات تشير إلى تورطها في تملك أسهم حساسة دون الإفصاح الكامل عنها، حسب تقارير “المركز السويدي للمعلومات”.
هذه القضايا مجتمعة تطرح علامات استفهام كبيرة حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، ومدى التزام أعضاء الحكومة بمعايير الشفافية التي لطالما تباهت بها السويد عالميًا.
