وزيرة الهجرة السويدي : سياسة اندماج جديدة للمهاجرين في السويد.. وهذه التفاصيل
أعلن وزير الهجرة السويدي عن توجه جديد في سياسة الاندماج يقوده الحزب الحاكم “المحافظين” ،و يهدف إلى ترسيخ فكرة أن المهاجرين إلى السويد لا يكفي أن يتعلموا اللغة أو يحصلوا على عمل، بل عليهم أيضًا أن يتبنّوا القيم السويدية ويعيشوا وفقها باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية. وأوضح وزير الهجرة يوهان فوشيل، في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية، أن ما يقدّمه الحزب هو ضرور المشاركة الفعلية للمهاجر والمهاجرة في المجتمع السويدي وليس فقط على التواجد فيه. وأشار إلى أن الهدف هو أن يشعر كل مهاجر يعيش في السويد بالانتماء إلى منظومة القيم التي تقوم عليها الدولة السويدية.
ومن المقرر عرض بنود سياسة وقوانين الاندماج الجديدة في مؤتمر الحزب يوم الأحد، لتحديد معاني الاندماج في السويد بشكل أكثر دقة ووضوحًا. ويشدّد المقترح على أهمية إحياء المناسبات الوطنية السويدية ومشاركة المهاجرين فيها، وتعزيز معرفة المهاجرين بالثقافة والتاريخ السويدي، إلى جانب ترسيخ الفهم العميق للقيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع السويدي.
وتشير الوثيقة إلى مجموعة من المبادئ التي تعتبر جوهر الهوية السويدية، من أبرزها:
- حرية الفرد الكاملة في اختيار نمط حياته.
- المساواة التامة بين المرأة والرجل.
- الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية الشخصية.
- الثقة بالمؤسسات الرسمية والقانونية في الدولة.
- تعزيز روح التفاهم والتعاون داخل المجتمع.
كما سيتم إدخال نظام جديد يُعرف باسم “عقد السويد”، وهو التزام رسمي يوقّعه المهاجرين ويتعهدون فيه باحترام القوانين، وتعلّم اللغة السويدية، والتعرّف على المجتمع، والتمسك بالقيم الوطنية، إلى جانب السعي الجاد للمشاركة في سوق العمل. كما سيتم إعادة تقييم قانون مكافحة التمييز، لضمان توافقه مع القيم السويدية الأساسية، مشيرة إلى أن بعض بنوده الحالية قد تتداخل أحيانًا مع مفاهيم ثقافية راسخة في المجتمع.
وفي إطار معالجة التفاوت الاجتماعي والعزلة في بعض المناطق، طرح الحزب فكرة إنشاء مناطق اندماج خاصة في الأحياء التي تعاني من ضعف المشاركة المجتمعية.
وأوضح وزير الهجرة أن هذه المناطق ستُدار بأدوات جديدة تركز على التعليم والانضباط، عبر إنشاء مدارس تعتمد مبدأ “لا أعذار”، حيث تُرفع فيها التوقعات من الطلاب وتُعزّز روح المسؤولية والانضباط، مما قد يستدعي إدخال تعديلات على القوانين التعليمية الحالية. كما سيتم تقديم حوافز مالية واستثمارية لجذب الشركات إلى تلك المناطق بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، معتبرًا أن النجاح في الاندماج لا يتحقق إلا بمشاركة اقتصادية واجتماعية متوازنة.
