مقترح قانوني جديد يهدف إلى تشجيع المساواة بين الوالدين في تقاسم إجازة رعاية الطفل.
ويقضي المقترح بمنح مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف كرون سويدي للعائلات التي يقرر فيها الأب والأم اقتسام فترة الإجازة بالتساوي، بدلاً من أن تتحمل الأم وحدها أو الأب فقط عبء البقاء في المنزل لفترة طويلة لرعاية الطفل. المقترح الذي قدمته وزيرة المساواة من الحزب الليبرالي “نينا لارسون (Nina Larsson)” يهدف إلى تحفيز الأسر على تقاسم أيام إجازة الوالدين بشكل عادل، بحيث يُكافأ الأب والأم إذا اختارا توزيع الأيام بالتساوي بعد أن ينتهي كل منهما من الأشهر المخصصة له قانونًا ضمن نظام التأمين الوالدي السويدي. فكلما كانت القسمة بين الوالدين أكثر توازنًا، زاد مبلغ المكافأة، حتى يصل إلى الحد الأقصى وهو 30 ألف كرون سويدي عند التقاسم الكامل.
وتقول الوزيرة السويدية نينا لارسون إن هذا النظام لا يخدم الأطفال فقط، بل يعزز العدالة والمساواة داخل الأسرة والمجتمع، مضيفة:
“هذا جيد للآباء لأنهم سيحصلون على علاقة أقوى بأطفالهم، وجيد أيضًا للأمهات اللواتي لن يتأخرن في مسارهن المهني أو في زيادة رواتبهن بسبب فترات الانقطاع الطويلة عن العمل.”
كيفية التطبيق
ما زالت تفاصيل آلية صرف المكافأة قيد الدراسة.
وقد أشارت لارسون إلى احتمالين رئيسيين:
- أن تُضاف زيادة شهرية على دعم إجازة الوالدين خلال فترة الإجازة.
- أو أن تُدفع المكافأة كمبلغ واحد مجمّع بعد عامين من ولادة الطفل.
وترى الوزيرة السويدية ، أن الرجال ما زالوا حتى اليوم يأخذون عدد أيام أقل بكثير من النساء في إجازات رعاية الأطفال، رغم التقدم الحاصل في التشريعات.
وترى الوزيرة أن الدوافع الاقتصادية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تشجيع الآباء على أخذ نصيب أكبر من الإجازة والبقاء مع أطفالهم.
وقالت لارسون:
“من المهم أن يحصل الآباء على فرصة أكبر لبناء علاقة قوية مع أطفالهم، وأن تتحقق مساواة حقيقية في الأسرة من حيث المسؤولية عن الرعاية والعمل.”
وتأمل لارسون أن يلقى المقترح دعمًا واسعًا من أحزاب التحالف اليميني، مشيرة إلى أن التحالف السابق (Alliansen) هو من أقرّ هذا النظام في المرة الأولى، وأن كلًا من حزب المحافظين (Moderaterna) والحزب الديمقراطي المسيحي (Kristdemokraterna) أيدا الفكرة سابقًا.
كما لم تستبعد إمكانية إقناع حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna) بدعم المقترح، معتبرة أن تعزيز الروابط الأسرية بين الآباء والأبناء قضية مجتمعية لا خلاف عليها.
