وزيرة المالية السويدية: على المواطنين الاستعداد للأسوأ.. قرارات قاسية وبنزين بالحصص!
المركز السويدي للمعلومات – ستوكهولم: حذّرت وزيرة المالية السويدية Elisabeth Svantesson اليوم الاثنين 30 مارس ، من أن السويد تواجه مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة، في ظل ارتفاع أسعار الوقود واضطراب أسواق الطاقة بسبب حرب الخليج “إيران” ، مؤكدة أن الحكومة تستعد لسيناريوهات قاسية قد تُفرض عليها دون أن تكون خيارًا سياسيًا بحتًا. وقالت الوزيرة إن الحكومة تأمل في خفض إضافي لضريبة البنزين والديزل، لكنها في الوقت نفسه لا تستبعد أن يتحول الوقود إلى سلعة نادرة إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة. وأضافت الوزيرة «إذا طال أمد الأزمة، فسنواجه أسعارًا أعلى، وربما لن نجد الكميات التي نحتاجها حتى بالسعر المرتفع على حد تعبيرها»، .
هل نقترب من التقنين؟
وأوضحت وزيرة المالية السويدية ، أن الحكومة تعمل حاليا لمواجهة أسوأ الاحتمالات والتي بات مطروحًا بجدية. وعن احتمال التقنين ، قالت سفانتيسون بوضوح: «لسنا هناك الآن، لكن من الحكمة دائمًا أن نستعد للأسوأ ونأمل الأفضل». ورغم أن الوزيرة لم تشرح معنى التقنين المقصود، ولكنه مصطلح يستخدم عندما تكون السلعة ضرورية وغير موجودة وفي حالة البنزين والديزل يتم التقنين من خلال البنزين بنظام الحصص أو عبر الكروت المحددة للكمية،أو من خلال رفع كبير جدا لضريبة مؤقتة تجعل شراء البنزين بسعر مرتفع غير ممكن للمواطن إلا للضروريات.
وأضافت أن استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل كبير قد يفرض على الجميع إعادة التفكير في أنماط الاستهلاك، لتجنب انفلات الأسعار أو حدوث نقص فعلي في الوقود.
رسالة إلى السويديين
وفي ختام حديثها، وجهت وزيرة المالية رسالة مباشرة للمواطنين الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة، قائلة إن المرحلة صعبة، لكنها لن تستمر إلى الأبد. وأكدت أن خفض الضرائب، وتراجع أسعار الغذاء، وخفض رسوم رياض الأطفال خلال الصيف، ستمنح الأسر متنفسًا ماليًا تدريجيًا.
«أعرف أن الوضع قاسٍ على كثيرين الآن، لكن الأمور ستتحسن… لا يجب الاستسلام». «الجميع يعاني. الجميع يمر بظروف قاسية، ولا أحد يعرف متى تنتهي هذه المرحلة»، قالت سفانتيسون.
وكانت الحكومة السويدية أعلنت بالفعل عن خفض ضرائب البنزين والديزل في محاولة لتخفيف العبء عن الأسر، ابتداءً من لإبريل ، وتسعى إلى خفض إضافي، إلا أن ذلك يتطلب موافقة مؤقتة من الاتحاد الأوروبي لتجاوز الحد الأدنى للضرائب. وأكدت الوزيرة أنها طالبت بروكسل بالتحرك السريع، قائلة إن الوضع لا يحتمل الانتظار ولكن هذا الخفض ربما يتلاشى أمام ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ومن المقرر أن يدخل الخفض الحالي إلى الحد الأدنى الأوروبي حيز التنفيذ في الأول من مايو رغم أنه تم إقراره في إبريل ولكن ينتظر موافقة الاتحاد الأوروبي، بينما قد يستغرق أي خفض إضافي عدة أشهر بانتظار موافقة المفوضية.
