وزيرة المالية السويدية: خفضنا أسعار الغذاء ووفرنا قروض لشراء المنازل ابتداءً من 1 إبريل
أعلنت الحكومة السويدية عن تنفيذ عدة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى دعم المواطنين في المعيشة اليومية ودعم خلق فرص للعاطلين عن العمل ، وتسهيل الدخول إلى سوق الإسكان من خلال شراء منازل .حيث أعلنت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون ووزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان أن الحكومة نفذت بالفعل ابتداءً من 1 إبريل 2026 ما لم تفعله أي حكومة سابقة، وفي ظل الأزمات الدولية الكبرى ، تم خفض أسعار الطعام والوقود وتوفير دعم لشراء منزل بجانب خلف فرص عمل جديدة…وهذا تحقق قبل شهور قليلة من الانتخابات .
وقالت الوزيرة السويدية ـ لقد خفضنا ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، وعدلنا قوانين القروض العقارية، وتقليص التكاليف المتعلقة بتوظيف الشباب. وأضافت أن إحدى أبرز الإجراءات هي خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12% إلى 6%. وفقًا للحكومة، فإن هذا الخفض سيشكل تخفيفًا ملموسًا للعديد من الأسر السويدية.
وأكدت إليزابيث سفانتيسون:
“سيخفف ذلك الضغط على أولئك الذين يواجهون أصعب الظروف،” وأضافت أن الإصلاح يأتي في وقت يعاني فيه العديد من السويديين من القلق الاقتصادي.
وتطرقت إلى حجم الإصلاح قائلة:
“هذه خفض كبير، أي نصف ضريبة المواد الغذائية… إنها استثمار ضخم في الوقت المناسب.”
تقدر الحكومة أن الخفض سيضيف حوالي 6,500 كرونة سويدية إلى ميزانية الأسرة المتوسطة سنويًا. لضمان وصول هذه الفائدة إلى المستهلكين، تم تشكيل لجنة لمراقبة أسعار المواد الغذائية.
تخفيفات على سوق الإسكان
في ذات الوقت، تم إدخال تعديلات على قوانين القروض العقارية لتسهيل شراء المنازل، خاصة بالنسبة للشباب والأسر. تم خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى من 15% إلى 10%، وتم تخفيض متطلبات سداد القرض من 3% إلى 2%.
وقال نيكلاس ويكمان وزير الأسواق المالية في السويد:
“كان من الصعب على الشباب الحصول على منزل… في الوقت نفسه، بينما يشتري الشاب عربة أطفال ويحتاج إلى غرفة إضافية، يجب عليه أن يدفع أعلى نسبة من القرض.”
وأضاف أن هذه التعديلات تعزز الاقتصاد المنزلي وتحسن وظيفة سوق الإسكان.
خفض التكاليف لتوظيف الشباب
تم اتخاذ إجراء آخر لتقليص تكاليف توظيف الشباب، وهو ما تأمل الحكومة أن يساعد في تعزيز سوق العمل ومنح المزيد من الشباب فرصة للدخول إلى سوق العمل.
قالت سفانتيسون:
“سيحصل المزيد من الشباب على فرصة للعمل”، وربطت الإصلاح بالحاجة إلى زيادة الطلب في الاقتصاد.
كما أكدت أن العديد من الشركات الصغيرة كانت تواجه صعوبة في ظل الركود، مما يجعل هذا الإصلاح يمتلك تأثيرًا واسعًا.
بيئة عالمية غير مستقرة – لكن الاقتصاد السويدي يظل قويًا
تُقدّم هذه الإصلاحات في وقت يشهد فيه الوضع العالمي تحديات كبيرة، مع التركيز على النزاع في الشرق الأوسط و ارتفاع أسعار الطاقة.
قالت سفانتيسون:
“لا أحد منا يعلم مدى استمرار هذه الأزمة… لكنها ستؤثر على الاقتصاد”.
ومع ذلك، أكدت أن الاقتصاد السويدي قوي نسبيًا:
“الاقتصاد السويدي مقاوم… لدينا ظروف أفضل بكثير من العديد من الدول الأخرى.”
المزيد من التدابير قيد التنفيذ
الحكومة أكدت أن مزيدًا من الدعم في الطريق. من المتوقع تقديم ميزانية تعديل الربيع قريبًا، مع المزيد من الإجراءات لصالح الأسر والشركات. وملخصت سفانتيسون الحزمة بأنها جزء من استراتيجية أوسع:
“إنها تقلل الضغط المالي، وتحد من ارتفاع الأسعار… وتبني حواجز حماية للأسر السويدية.”
