وزيرة المالية السويدية تعتذر: الاقتصاد في ركود والتوقعات تزداد سوءاً والبطالة ستزداد.

في اعتراف صريح بندرة التفاؤل، أعربت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون عن أسفها حيال الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، مؤكدة أن التحديات تتفاقم والتقلبات أصبحت أكثر تعقيدًا.
وفي مؤتمر صحفي، تحدثت الوزيرة عن صورة قاتمة للمشهد الاقتصادي، مشيرة إلى أن السويد تمر بفترة ركود ممتدة، هي الأطول منذ سنوات طويلة، وأن الاقتصاد يعاني من ضعف واضح في الأداء وعدم قدرته على العمل بكامل إمكانياته.

تباطؤ النمو وتفاقم البطالة

بحسب التوقعات الجديدة الصادرة عن الحكومة، من المنتظر أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام نسبة لا تتجاوز 0.9%، وهو ما يشكل تراجعًا كبيرًا عن النسبة التي كانت تتوقعها الميزانية الربيعية والتي بلغت 2.1%.
ووصفت الوزيرة هذا التراجع بأنه نتيجة لتطورات خارجية متسارعة، شملت أزمات جيوسياسية، اضطرابات تجارية عالمية مع قرارات الرئيس الأمريكي ترامب “التعريفة الجمركية”، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وهي عوامل مثل حرب أوكرانيا انعكست سلبًا على بيئة الاستثمار وثقة الأسواق.

سوق العمل يتأثر والتضخم يتراجع

أما على صعيد البطالة، فتشير التقديرات إلى أنها ستبلغ ذروتها وتزداد هذا العام عند 8.7%، في حين من المتوقع أن تنخفض تدريجيًا إلى 8.4% بحلول عام 2026. وهذه الأرقام تمثل ارتفاعًا طفيفًا عن توقعات سابقة كانت أكثر تفاؤلًا. فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، تتوقع الحكومة خفضًا واحدًا فقط خلال السنوات المقبلة، بحيث يصل سعر الفائدة إلى 1.75% في عام 2027، مع ثباته عند 2.00% حتى نهاية 2026،