وزيرة المالية السويدية: العائلات دفعت ثمناً باهظاً ويجب الصبر.. وهذا ما سنقدمه لهم من دعم.
قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون إن تباطؤ تعافي الاقتصاد يعود بشكل رئيسي إلى تراجع إنفاق الأسر، نتيجة الضغوط المالية التي واجهتها خلال الأعوام الماضية، خصوصاً بسبب موجات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن الأسر السويدية أصبحت أكثر حذراً وتريثاً في استهلاكها، وهو ما ينعكس سلباً على حركة النمو الاقتصادي. وأضافت:
“نعلم أن العائلات دفعت ثمناً كبيراً خلال الأزمة، وعلينا الآن أن نوفر لها مزيداً من الطمأنينة والاستقرار”.
وأكدت أن الحكومة بصدد دراسة إجراءات جديدة لدعم الأسر، وأن هذا الملف سيكون محوراً أساسياً في مفاوضات الميزانية القادمة، التي ستجري بين الائتلاف الحكومي وحزب ديمقراطيو السويد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
34 مليار كرون.. هل تكفي؟
بحسب معهد البحوث الاقتصادية (KI)، فإن حجم الإصلاحات المالية المتاحة وغير الممولة في موازنة 2026 يصل إلى 34 مليار كرون سويدي ستكون موجهة لدعم العائلات في السويد ، إلا أن الوزيرة أكدت أن وزارتها ستقوم بإعداد تقييم مستقل بشأن إمكانيات الدعم، وسيتم الإعلان عنه نهاية أغسطس، دون إعطاء وعود بشأن حجم التحفيز المحتمل.
مراجعة مرتقبة لتوقعات النمو
وفي ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، قالت سفانتيسون إن الحكومة لا تستبعد إعادة خفض توقعات النمو للعام المقبل، مشيرة إلى أن الضغوط العالمية – مثل حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب – أدت إلى مزيد من التباطؤ في التعافي الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية قد خفضت بالفعل في يونيو الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي لعام 2025، من 2.1% إلى 0.9%، وهو ما يعكس صورة قاتمة عن الأداء الاقتصادي في المدى القريب.
تفاؤل حذر بالمستقبل
رغم هذه التحديات، عبّرت سفانتيسون عن أملها في تحسن تدريجي بحلول العام المقبل، قائلة إن الأوضاع بدأت تستقر وإن هناك بوادر تشير إلى انتعاش بطيء في الأفق.
وأكدت أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي تحمّلتها الأسر، وتسعى لتجنب أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة أو موجات تضخمية جديدة، مشددة على أن “الاستقرار المالي للأسر سيكون مفتاحًا لتحريك عجلة الاقتصاد”.
