وزيرة المالية السويدية: الاتفاق الجمركي مع أمريكا سيئ للاقتصاد السويدي ..وهذا ما سيحدث!

عبّرت وزيرة المالية السويدية، إليزابيت سفانتيسون، عن قلقها من الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يحمل تداعيات سلبية واضحة على الاقتصاد السويدي، خصوصًا في مجالات النمو وفرص العمل.




فالسويد، التي تعتمد إلى حد كبير على قطاع التصدير، ستتأثر بشكل مباشر من ارتفاع الرسوم الأمريكية على الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 15%، بعد أن كانت سابقًا لا تتجاوز 2.5%. وهذا يعني ببساطة أن المنتجات السويدية ستصبح أقل تنافسية في السوق الأمريكية، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات، وبالتالي تراجع الإنتاج داخل السويد.




  مثال: شركة فولفو Volvo للسيارات!

فولفو، وهي من أكبر الشركات الصناعية في السويد، تصدّر نسبة كبيرة من إنتاجها إلى الولايات المتحدة من مصانع السويد . مع رفع الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.5% إلى 15% على السيارات الأوروبية، ستصبح سيارات فولفو أغلى سعرًا في السوق الأمريكية مقارنة بمنافسين من اليابان وكوريا الجنوبية الذين لا تشملهم هذه الزيادة.

  هذا يعني:

• تراجع مبيعات فولفو في أمريكا بسبب ارتفاع السعر.
• انخفاض الطلب يؤدي إلى تقليص الإنتاج في مصانع فولفو داخل السويد.
• نتيجة لذلك، قد تضطر الشركة إلى تسريح موظفين أو تجميد التوظيف الجديد.
• كما ستتأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزود فولفو بقطع الغيار والخدمات.

النتيجة: أن صناعات الملابس السويدية والأدوية والسيارات وغيرها التي يتم تصديرها لأمريكا سيتكرر لها نفس ما تكرر لشركة فولفو.. وهنا يظهر لنا  فقدان وظائف، تباطؤ اقتصادي في مناطق صناعية تعتمد على التصدير، وتراجع في عائدات الضرائب.

وهذا مجرد مثال واحد من عشرات الأمثلة التي قد تمس قطاعات مثل الصناعات التقنية، الأخشاب، والآلات الثقيلة، وهي جميعها صناعات تعتمد فيها السويد على التصدير للأسواق العالمية.

الضرر المباشر:

• ضعف النمو الاقتصادي بسبب تراجع الصادرات.
• تهديد فرص العمل، لا سيما في الصناعات التصديرية الكبرى مثل التكنولوجيا والهندسة والمنتجات الخشبية.
• خسارة تنافسية الشركات السويدية في السوق الأمريكية.
• تراجع ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار السوق السويدية على المدى القصير.

ورغم التحفظات على مضمون الاتفاق، اعتبرت سفانتيسون أن وجود اتفاق – حتى لو كان غير مثالي – أفضل من استمرار حالة عدم اليقين، لأنه يوفّر على الأقل وضوحًا للقواعد الجديدة التي سيتعين على الشركات التعامل معها.