وزيرة الطاقة السويدية: تنتقد نقل مصري محكوم بالمؤبد لسجن نسائي: هذا ما حذّرنا منه

أثارت قضية نقل سجين محكوم بالسجن المؤبد من سجن للرجال إلى مؤسسة إصلاحية مخصّصة للنساء جدلاً سياسياً واسعاً في السويد، بعد تعليق حاد من وزيرة الطاقة والصناعة وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش، التي رأت في القرار دليلاً عملياً على المخاطر التي سبق أن حذّر منها حزبها بشأن تشريعات تغيير الجنس القانوني.




القضية تتعلق بالمصري بولس عبد الشهيد، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل طفليه في مدينة سودرتاليا (Södertälje)، إلى جانب قرار بترحيله من السويد بعد قضاء العقوبة. الجريمة، التي وُصفت بأنها من أبشع القضايا الأسرية في السنوات الأخيرة، أعادت إلى الواجهة نقاشاً معقداً يجمع بين العدالة الجنائية، والهوية الجندرية، والسلامة داخل المؤسسات الإصلاحية.

تغيير الجنس القانوني وإعادة التصنيف

ووفق ما أظهرته التحقيقات، كان المدان يعاني من تدهور في حالته النفسية، وكان يعرّف نفسه كامرأة، مع تشخيصه بحالة اضطراب الهوية الجندرية. وبعد موافقة مصلحة الضرائب السويدية على طلبه تغيير جنسه القانوني، جرى اتخاذ قرار بعزله داخل السجن لأسباب أمنية، كما قام بتغيير اسمه الرسمي إلى “ليلي”.




لاحقاً، قررت مصلحة السجون السويدية إعادة تصنيف السجين ونقله إلى سجن مخصص للنساء، مبررة ذلك بأنه لم يعد يندرج ضمن الفئة المستهدفة بالمؤسسات الرجالية، إضافة إلى وجود اعتبارات ومخاطر أمنية رأت أنها تستدعي هذا النقل.
هذا القرار لم يمر دون ردود فعل سياسية قوية. فقد كتبت إيبا بوش في منشور على منصة “إكس” أن ما جرى يجسّد تماماً التحذيرات التي أطلقها حزبها في السابق. واعتبرت أن تجاهل التحذيرات العلمية والبحثية، والمضي قدماً في تمرير تشريعات تغيير الجنس القانوني، أدى إلى نتائج بدأت تظهر الآن بشكل واضح.

وشددت بوش على أن تغيير الجنس القانوني لا ينبغي أن يكون إجراءً إدارياً بسيطاً يتم عبر ملء عدد من الاستمارات، بل يجب أن يكون مرتبطاً بتقييمات دقيقة ودعم نفسي حقيقي يُقدَّم في الإطار الصحيح، بدلاً من قرارات قد تخلق إشكالات قانونية وأمنية داخل مؤسسات الدولة.

نقاش مفتوح حول التشريعات

القضية فتحت مجدداً باب النقاش حول حدود القوانين الجديدة الخاصة بتغيير الجنس القانوني، خصوصاً عندما تتقاطع مع قضايا جنائية بالغة الخطورة. وبينما ترى الجهات المختصة أن قراراتها تستند إلى معايير قانونية وإدارية واضحة، يرى منتقدوها أن التطبيق العملي للتشريعات كشف عن ثغرات قد تكون لها تبعات خطيرة.

وبين الاعتبارات الحقوقية، والسلامة داخل السجون، وثقة الرأي العام بمنظومة العدالة، يبدو أن هذه القضية ستظل حاضرة بقوة في الجدل السياسي السويدي خلال المرحلة المقبلة.




المصدر: صحيفة إكسبريسن السويدية