وزيرة الخارجية السويدية تنتقد “غريتا تونبري” والناشطين معها.. عليهم تحمل المسؤولية!
أعربت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، عن استيائها من تصرفات بعض النشطاء السويديين، وعلى رأسهم غريتا تونبري، بعد أن تم توقيفهم من قبل القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الإبحار إلى قطاع غزة. وفي تصريحات أدلت بها خارج مبنى البرلمان، حمّلت الوزيرة هؤلاء النشطاء مسؤولية فردية كاملة عن قراراتهم، خاصة بعد تجاهلهم التحذيرات الحكومية المتعلقة بالسفر إلى مناطق الصراع.
ستينرغارد وجهت انتقادات لاذعة للمشاركين في الحملة، مشيرة إلى أن دعواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الحكومة من أجل الضغط لإطلاق سراحهم تسببت بإرباك خط الطوارئ التابع للقنصلية السويدية. وقالت إن كثافة الاتصالات أدت إلى تأخير الاستجابة لحالات أخرى أكثر إلحاحاً حول العالم، ما اعتبرته سلوكاً غير مسؤول في وقت تُبذل فيه جهود لمساعدة مواطنين سويديين في أوضاع حرجة.
وأوضحت أن الحكومة السويدية تتابع الموقف عن كثب من خلال سفارتها في تل أبيب، لكنها لا ترى حالياً وجود حاجة إلى أي تدخل قنصلي مباشر، مضيفة أن غريتا تونبري لا تواجه حالياً ظروفاً تستدعي دعماً خاصاً، وفي حال طرأت مستجدات، فإن الوزارة ستتعامل معها كما تفعل مع أي مواطن سويدي آخر في الخارج.
الوزيرة شددت على أن من يختار خوض مغامرات في مناطق توصف بأنها محظورة، يجب أن يتحمّل تبعات قراره، مذكّرة بأن التحذيرات من السفر إلى غزة قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأن جميع من كانوا على متن السفينة “مادلين” كانوا على علم تام بالمخاطر المحتملة.
وحول قانونية اعتراض السفينة، رأت ستينرغارد أن لإسرائيل الحق، ضمن ما يتيحه القانون الدولي، في مرافقة أو اعتراض سفن تبحر باتجاه غزة، حتى في المياه الدولية، وهو ما اعتبرته تصرفاً مشروعاً في هذا السياق.
لكن هذا الموقف لم يمر دون جدل؛ فقد عبّر أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم، سعيد محمودي، عن رأي مخالف، معتبراً أن ما قامت به إسرائيل يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، لا سيما أن السفينة تم توقيفها في منطقة لا تخضع للسيادة الإسرائيلية.
وفي ظل هذا التباين في الآراء، تواصل القضية إثارة الجدل في الأوساط السياسية والقانونية في السويد، وسط دعوات لفتح نقاش موسع حول التوازن بين حرية النشاط السياسي وتحمل التبعات القانونية والسلوكية لمثل هذه المبادرات.
