
هيئة جباية الديون السويدية تصادر سيارة رجل بسبب أن السيارة قادها شخص أخر مديون!
كينيث يستلين، رجل سويدي يعتمد على سيارته بشكل أساسي بسبب انه فقد ساقه ويستخدم ساقين اصطناعيتين، ولكن سيارته تعطلت فأرسل سيارته إلى ورشة صيانة كالمعتاد. لكنه لم يكن يتوقع أن يستقبل مكالمة صادمة من هيئة تحصيل الديون السويدية (Kronofogden) .. حيث صادرت الهيئة سيارته! التي يبلغ سعرها 80 ألف كرون سويدي ، و المثير أن كينيث نفسه ليس عليه أي ديون، والمفاجأة الأكبر أن المصادرة تمت بينما كان الميكانيكي يقود السيارة!
حيث كان الميكانيكي هو من عليه ديون .. ووفقًا لـبنود § 4 من قانون التنفيذ السويدي (Utsökningsbalken 1981:774)، يمكن لهيئة الديون السويدية الحجز على ممتلكات أي شخص عليه ديون بمجرد إنها بحوزته. ولكن التحدي يكمن في تحديد “الملكية الفعلية”.
ولكن أين بدأت المشكلة؟
كينيث لم يكن مسجلاً في سجل المرور كمالك للسيارة ولكن السيارة باسم ابنته ، لكنه كان يمتلك كل الأدلة:
- إيصالات الشراء
- وثائق التأمين
- ضريبة المرور
- إثباتات الصيانة
ومع ذلك، الهيئة لم تقتنع، لأن الميكانيكي الذي كان يقود السيارة- يبدو عليه أنه المالك حسب الهيئة. فــ”الافتراض القانوني في السويد يقول: من يقود المركبة ويتصرف بها كما لو كانت له، يُفترض مبدئيًا أنه المالك”.
ووفقًا للممارسة في Kronofogden، فإن عبء الإثبات يتحول إلى الشخص الذي يدعي العكس (أي كينيث في هذه الحالة). فالقانون لا يعتبر سجل المركبات دليلاً قانونياً قاطعاً للملكية، بل مجرد مؤشر إداري.
رد فعل كينيث:
جمع كل ما يملك من أوراق لإثبات ملكيته للسيارة، لكن الهيئة رفضت الوثائق، ما اضطره لرفع القضية إلى محكمة يوتيبوري المحلية. و رغم أن كينيث قدّم مستندات تثبت العلاقة بالسيارة، إلا أن الهيئة قد تكون رأت أن الأوراق لا تكفي لإثبات “الملكية الفعلية”، خاصة إذا كانت السيارة مسجلة باسم شخص آخر . ووفق قانون مكافحة التهرب من الحجز، كثير من المدينين يسجلون أملاكهم باسم آخرين لتجنب المصادرة، مما يجعل الهيئة متشددة أحيانًا في قضايا “الملكية غير الرسمية”.
تعليق مسؤول في Kronofogden:
قال أندرياس كولر من الهيئة إن “القاعدة العامة تقول إن من يقود السيارة يُفترض أنه مالكها”، مضيفًا أن كل قضية تُدرس حسب ظروفها، لكن الإثبات يقع على من يدعي خلاف ذلك. و هذا التصريح يتماشى مع القاعدة السويدية غير المكتوبة، والتي ترى أن الاستخدام الفعلي للممتلكات أقوى من الوثائق الرسمية ما لم تكن هذه الأخيرة حاسمة وواضحة. فهيئة جباية الديون السويديةKronofogden تعتمد على ما يُسمى بـ: “faktiskt ägande” أو “الملكية الفعلية” — بمعنى من يستخدم ويسيطر على الشيء في الواقع، وليس فقط من اسمه مكتوب على الورق.
خلاصة قانونية:
القضية | التحليل |
---|---|
مصادرة السيارة | قانونية إذا لم يثبت المالك الفعلي أنه يملك السيارة |
عبء الإثبات | يقع على من يدعي الملكية المخالفة للظاهر |
سجل المرور | ليس دليلاً قانونيًا على الملكية |
التهرب من الحجز |
يسمح للهيئة بالشك في الملكيات المسجلة بغير اسم المدين |
حماية المالك الحقيقي |
يجب تقديم دليل قوي ومتماسك مثل عقد شراء، تحويلات مالية، استخدام حصري |
ملاحظات عملية:
إذا اشتريت سيارة ولم تُسجل باسمك، فهناك خطر أن تُعتبر غير مملوكة لك قانونيًا. استخدام سيارة من قبل طرف غير مسجل باسمه قد يؤدي إلى مصادرتها لو كان هناك شك في الديون.