هيئة المدفوعات السويدية: ملايين الكرونات صُرفت بالخطأ “لمهاجرين” فقدوا الإقامة وغادروا
أفادت هيئة المدفوعات السويدية أن عشرات الملايين من الكرونات صُرفت خلال عام 2024 لأفراد فقدوا حق الإقامة في السويد وصدر بحقهم قرارات ترحيل، رغم أنه كان يفترض وقف جميع أشكال الدعم عنهم. وبحسب ما ورد في البيانات الرسمية، فإن ما لا يقل عن 40 مليون كرونة خرجت من صناديق الرفاه الاجتماعي دون وجه حق.
التقرير أوضح أن الأموال التي صُرفت بالخطأ لم تقتصر على نوع واحد من المساعدات، بل شملت تعويضات البطالة، وبدل الأطفال، ودعم الوالدين، إضافة إلى دعم النشاط المخصص للعاطلين عن العمل. وجاءت هذه النتائج بعد مراجعة مشتركة شاركت فيها مصلحة الضرائب، ومصلحة الهجرة، وصندوق التأمينات الاجتماعية.
شرطة الحدود لعبت دورًا في اكتشاف هذه الحالات، حيث لاحظت خلال متابعتها لعمليات الترحيل أن العديد ممن ينبغي إعادتهم لبلدانهم ما زالوا يحصلون على مدفوعات شهرية من الدولة. التقرير كشف أن 17 مليون كرونة من صناديق البطالة دُفعت لحوالي 300 شخص، بينما حصل نحو 220 فردًا على ما مجموعه 9 ملايين كرونة من دعم النشاط، في حين خُصصت حوالي 8 ملايين كرونة كبدل للأطفال والوالدين لنحو 1200 شخص. الهيئة حذّرت من أن الرقم المعلن قد يكون أقل من الواقع، لأن التحليل لم يشمل الأشخاص المسجلين بأرقام التنسيق (samordningsnummer)، ما يعني أن حجم المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني ربما يفوق ذلك بكثير.
وفي بيان رسمي، شدّد المدير العام للهيئة، بير إليبلاد، على أن المؤسسة ستوسع عمليات التدقيق لتشمل كل أنواع المساعدات التي يُحتمل وجود أخطاء في صرفها، مؤكداً أن إجراءات تحقق جديدة ستُطبّق بشكل دائم لمنع تكرار هذا النوع من المخالفات.
وتُشير مراجعة سابقة صادرة عن هيئة الرقابة المالية Riksrevisionen إلى أن الإشكال ليس جديدًا، إذ تبيّن أن الجهات الحكومية دفعت بين عامي 2014 و2020 ما مجموعه 313 مليون كرونة لأشخاص لم تعد إقامتهم سارية، بينما دفعت البلديات خلال الفترة نفسها ما يقارب 122 مليون كرونة للفئة ذاتها.
