
هيئة التقاعد السويدية توقف المعاشات عن مئات المتقاعدين
كشفت هيئة التقاعد السويدية عن نتائج لافتة ضمن حملتها الواسعة لمكافحة الاحتيال، بعدما نجحت في إيقاف مدفوعات غير مستحقة بقيمة تجاوزت 507 ملايين كرون سويدي، إضافة إلى استعادة نحو 228 مليون كرون كانت قد صُرفت بطرق غير صحيحة. الهيئة أوضحت، في بيان رسمي، أن تطوير أدوات الرقابة والتدقيق (Kontroll och granskning) لعب دورًا حاسمًا في كشف محاولات استغلال نظام التقاعد، الأمر الذي انعكس بوضوح على ارتفاع حجم الأموال المستردة، وكذلك زيادة عدد البلاغات المقدّمة إلى الشرطة خلال السنوات الأخيرة و وقف مئات من رواتب المعاشات لمتقاعدين غير متواجدين في السويد أو تلاعبوا بالبيانات المقدمة.
وقالت المحللة في الهيئة إنغر يوهانسون إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حرمان المحتاين من استغلال نظام التقاعد السويدي (Pensionssystemet)، مؤكدة أن المراجعات المكثفة ساعدت في تقليص المدفوعات التي لا يستحقها أصحابها.
أرقام تكشف حجم النظام والتحدي
وبحسب البيانات الرسمية، قامت الهيئة خلال العام الماضي بصرف ما يقارب 483 مليار كرون سويدي لصالح نحو 2.3 مليون متقاعد، وهو ما يبرز الضخامة الاقتصادية لنظام التقاعد، وفي الوقت ذاته يوضح حساسية حمايته من الاحتيال المالي (Bedrägeri).
بلاغات وأحكام قضائية
وخلال الفترة الممتدة بين 2018 وبداية 2026، تم تسجيل 1226 حالة صرف غير قانوني، بقيمة إجمالية وصلت إلى 254 مليون كرون.
هذه القضايا أدت إلى:
- توجيه اتهامات رسمية في 50 ملفًا
- صدور 44 حكم إدانة بحق المتورطين
تشديد رسمي لحماية المال العام
تعكس هذه الأرقام تصاعد الجهود الحكومية في السويد لمواجهة الجرائم المالية المرتبطة بأنظمة الرعاية الاجتماعية (Välfärdssystem)، مع تركيز واضح على:
-
- حماية الأموال العامة
- ضمان وصول التقاعد فقط إلى مستحقيه
- تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية
المصدر: Nyheter24









