هل تسحب الجنسية السويدية أو الإقامة بسبب وشاية؟ تحذيرات قانونية جديدة
يطرح كثير من المهاجرين سؤالاً متكرراً: ماذا يحدث إذا قام شخص ما بتقديم بلاغ أو “وشاية” ضدي لدى مصلحة الهجرة السويدية أو حتى لدى أجهزة الأمن؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب إقامتي أو حرماني من الجنسية؟
الجواب أن أي بلاغ يصل إلى الهجرة يتم التعامل معه بجدية، لكن الوشاية وحدها غير كافية لاتخاذ قرار برفض الإقامة أو الجنسية أو سحبها. البلاغ يشكل فقط نقطة انطلاق لفتح تحقيق أوسع. بمعنى آخر، إذا تلقّت الهجرة رسالة سرية تفيد بأن شخصاً ما قدّم معلومات غير صحيحة حول أصله أو خلفيته، فإنها لا تتخذ قراراً مباشراً، بل تبدأ بجمع الأدلة والتدقيق بشكل أكبر في الوثائق وربما استدعاء الشخص للاستجواب أو مراجعة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
الأمر نفسه ينطبق على الأجهزة الأمنية أو المخابرات. فالتقارير الفردية أو الوشاية الشخصية لا تعتبر دليلاً قاطعاً، لكنها قد تدفع السلطات لفتح ملف والتحقق من صحة المعلومات. وإذا توصل التحقيق إلى وجود أدلة قوية على التلاعب أو الاحتيال في ملف الهجرة أو الجنسية، عندها قد ترفع السلطات دعوى لسحب الإقامة أو حتى الجنسية، لكن هذا الإجراء يظل معقداً ويحتاج إلى مستندات رسمية وقرائن قانونية.
من ناحية أخرى، يمكن تشبيه هذه الآلية بما يحدث مع بلاغات القلق التي تصل إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية (السوسيال). فالتبليغ وحده لا يكفي لاعتبار الأهل مقصرين أو لإصدار قرار بسحب الأطفال، لكنه يشكل أساساً لفتح تحقيق، وبعد التحقق يتم تحديد ما إذا كانت الشكوى صحيحة أم مجرد اتهامات باطلة.
باختصار:
- الوشاية قد تؤدي إلى فتح تحقيق.
- التحقيق يبحث عن أدلة ملموسة.
- بدون أدلة قوية لا يتم سحب الجنسية أو الإقامة.
- سحب الجنسية في السويد يظل إجراءً استثنائياً ولا يحدث إلا بعد ثبوت التلاعب أو الاحتيال بشكل واضح.
