“نورا” تحاول بيع شقتها منذ 4 سنوات بخصم نصف مليون من سعرها. بيع شقة أصبح كابوس
في السويد قد يتحول حلم امتلاك شقة لكابوس ، فالكثير من مالكين الشقق في السويد لا يستطيعون بيعها رغم أنهم خفضوا الأسعار بمقدار وصل ما بين نصف مليون إلى مليون كرون ، وعلى سبيل المثال في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم يواجه عدد متزايد من السكان كابوسًا لم يكن في الحسبان. فبعد أن ظنّوا أن امتلاك شقة سيمنحهم الأمان والاستقرار، وجدوا أنفسهم أسرى ديون وأسعار متهاوية، في وقتٍ توقف فيه سوق العقارات عن الحركة تقريبًا.
من هؤلاء المتضررين تعيش السويدية نورا سوني منذ أربع سنوات صراعًا لا ينتهي. فكل محاولاتها لبيع شقتها باءت بالفشل، رغم الاستعانة بعدة مكاتب عقارية. وتقول بأسى إنها لم تتلقَّ عرضًا واحدًا جادًا من مشتري منذ سنوات. وتتحدث عن قصة حلم شراء شقتها تحول لكابوس يهدد حياتها ..فتقول : – اشتريت الشقة عام 2015، وهي شقة من غرفتين مع شرفة واسعة في الطابق العلوي، مقابل 1.6 مليون كرون والآن أعرضها بمقابل مليون كرون ولا يوجد مشتري . أما أيهان تيميل، فيحمل قصة مشابهة. اشترى شقته قبل نحو ثماني سنوات بثقة تامة بأن قيمتها ستزداد، لكنه اليوم يحاول بيعها بسعر أقل بنصف مليون كرون، دون أن يجد أي مهتم. ويصف الوضع قائلًا: “كنا نتنافس على الشراء قبل سنوات، الآن لا أحد يسأل. السوق ميت تمامًا”.
ووفقاً للتقرير فإن التحولات في سوق العقارات بدأت بالارتفاع مع تدفق المهاجرين في عام 2015، وكانت الأسعار في هالوندا ترتفع بوتيرة سريعة، وكان العرض محدودًا والمنافسة شرسة. اليوم في 2025 تُعرض أكثر من 200 شقة للبيع في نفس المنطقة، أغلبها بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الأصلية.
الطلب ضعيف للغاية، ومعظم الملاك يعيشون حالة من الانتظار القلق، على أمل أن تتحسن السوق يومًا ما أو تنخفض الفائدة على القروض العقارية.
وتعود مباني هالوندا إلى سبعينيات القرن الماضي، حين بُنيت ضمن مشروع الإسكان الحكومي المعروف بـ “مشروع المليون”. هذه الأبنية باتت اليوم بحاجة إلى أعمال ترميم مكلفة في أنظمة المياه والكهرباء والحمامات.
فالجمعيات السكنية رفعت الرسوم الشهرية مرات متتالية لتغطية تلك النفقات، حتى باتت الفواتير الشهرية تقترب من كلفة الإيجار الشهري، في وقتٍ ارتفعت فيه الفوائد على القروض العقارية إلى مستويات غير مسبوقة مما جعل فكرة شراء شقة ودفع أقساط +فوائد +رسوم شهرية أمر غير ممكن والبقاء على الإيجار أفضل بكثير.
يقول أيهان بلهجة يائسة: “أعمل في وظيفتين فقط لأدفع الفواتير والعيش على حد الكفاف. لا وقت للراحة ولا مجال للمرض. الحياة أصبحت سباقًا مرهقًا مع الديون والفواتير وارتفاع الأسعار“.
أزمة قانونية تهدد بفقدان المسكن!
بالنسبة إلى نورا، لم تتوقف المشكلة عند حدود الركود العقاري، بل تفاقمت بعد نزاع قضائي مع الجمعية السكنية حول أعمال ترميم داخل شقتها حيث لا يمكنها ترميم شقتها ولا دفع رسوم الترميم للمبني ، وبالتالي سوف يكون هناك أثر سلبي على شقق الجيران والمبنى السكني. وبعد نزاع مع جمعية مالكين المبنى السكني ،أصدرت المحكمة قرارًا يجبرها على بيع المسكن خلال فترة محددة، وإلا ستتولى هيئة التنفيذ والجباية Kronofogden بيعه في مزاد علني لتسوية الديون.
وتخشى نورا أن يؤدي البيع الإجباري إلى خسارة كل مدخراتها، إذ إن السعر الحالي للشقق في المنطقة لا يغطي قيمة القروض، كما أن عليها دفع تعويض إضافي يقارب ربع مليون كرون للجمعية. وتقول بقلق: “إذا باعوه بالمزاد فلن يغطي القرض. سأبقى مدينة بمئات الآلاف، حياتي كلها تنهار أمامي”.
بين الانتظار واليأس
اضطرت نورا في النهاية إلى الانتقال مؤقتًا إلى منزل والدتها لتقليل التكاليف، بينما يعيش أيهان تحت ضغط دائم من القروض والفواتير. كلاهما يشعر أن الخروج من الأزمة بات شبه مستحيل، في ظل جمود السوق وغياب أي مؤشرات على انتعاش قريب. ورغم محاولاتهما المستمرة، يتفق الاثنان على شعور واحد: البيت الذي كان رمزًا للأمان أصبح عبئًا ثقيلًا، ومع كل شهر جديد تتزايد المخاوف من أن تتحول الأزمة العقارية في السويد من مسألة مالية إلى مشكلة اجتماعية عميقة تمس آلاف الأسر.
