نهب واسع للآثار السورية بعد سقوط بشار الأسد.. ربع مليار دولار آثار منهوبة!
شهدت سوريا بعد سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد تصاعدًا حادًا في سرقة وتهريب الآثار، بحسب ما أوردته صحيفة The Guardian، نقلاً عن مشروع ATHAR المتخصص في تعقب تهريب التراث والآثار. ويُعد هذا المشروع من أبرز الجهات العالمية التي ترصد وتتبع السوق السوداء للآثار، ويكشف اليوم عن موجة غير مسبوقة من نهب التراث السوري.
أرقام مقلقة:
- تم توثيق 1,500 عملية بيع آثار سورية منذ عام 2012.
- حوالي 500 حالة منها (أي الثلث) وقعت فقط بعد ديسمبر 2024، أي بعد سقوط الأسد.
تقول كاتي بول، المديرة المشاركة في مشروع ATHAR:
“في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، شهدنا أسوأ موجة تهريب للآثار من أي دولة في العالم خلال تجربتي كلها”.
وتضيف:
“القطع التي كانت تحتاج سنوات لتباع على السوق السوداء، تُباع الآن في غضون أسابيع فقط”.
تقدير مادي: كم تساوي هذه الآثار؟
رغم عدم تحديد الأسعار في التقرير، يمكن إجراء تقدير تقريبي بناءً على القيم السوقية المعروفة للآثار السورية:
- تتراوح أسعار القطع الأثرية السورية في السوق السوداء بين 10,000 إلى 500,000 دولار للقطعة الواحدة، حسب قيمتها وتاريخها وأصلها.
- إذا افترضنا أن متوسط سعر القطعة الواحدة هو 100,000 دولار:
- فـ 1,500 قطعة × 100,000 = 150 مليون دولار تقريبًا كقيمة تقديرية للآثار المُباعة حتى الآن. منها حوالي 50 مليون دولار بيعت بعد سقوط النظام السوري.
مع العلم أن هذه تقديرات محافظة جدًا، والقيمة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب وجود قطع فريدة من تدمر، حلب القديمة، دورا أوروبوس، وغيرها من المواقع التاريخية. حيث يعتقد أن القيمة قد تكون بين 250 مليون دولار (ربع مليار دولار) أثار منهوبة من سوريا
ماذا يعني هذا؟
نهب الآثار لا يمثّل فقط خسارة مادية ضخمة، بل هو نزيف للهوية الثقافية والحضارية لسوريا، يُفقد الأجيال القادمة حقها في معرفة تاريخها. كما إنه مورد مستدام للدخل غذا تم تصنيف وعرض هذه الآثار في متاحق متخصصة تجلب سائحين وعوائد مالية كما يحدث في دول مثل مصر
ومع ضعف سيطرة الدولة والمؤسسات على الحدود والمواقع الأثرية، تتحول سوريا تدريجيًا إلى سوق مفتوح للمافيات الدولية والمهربين.
