نصف مليون كرون مقابل ثلاثة أطفال: خطة مجرية تلفت أنظار السويد لتحفيز إنجاب السويديين
أعلنت الحكومة السويدية عن قلقها من انخفاض المواليد الجدد في السويد ، حيث أن صافي المواليد الجدد في السويد مقابل عدد الوفيات في العام الماضي 2024 كانت تقريبا 7 آلالف مولود ! مما جعل الحكوم السويدية تفكر في خطط لتحفيز الإنجاب في السويد في وقت تشدد فيه سياسات استقبال المهاجرين الجدد .
السويد تنظر لتجارب دول أوروبية منها تجربة المجر فهي واحدة من أكثر المبادرات جرأة: حيث سيتم منح النساء نصف مليون كرون سويدي تقريباً عند إنجابهن ثلاثة أطفال. هذا الحافز السخي يأتي ضمن حزمة تدابير ديموغرافية تهدف إلى مواجهة ما أصبح يُوصف بأزمة سكانية تهدد مستقبل القارة الأوروبية العجوز.
ماذا يحدث في المجر؟
بحسب تقارير نشرت اليوم السبت، قررت الحكومة المجرية تقديم دعم مالي ضخم للعائلات، يتضمن:
- 500 ألف كرون لشراء مسكن عند إنجاب ثلاثة أطفال.
- 70 ألف كرون إضافية لشراء سيارة عائلية.
- توفير علاجات التلقيح الصناعي مجاناً.
- تشديد قوانين الإجهاض في إطار سياسة تشجع على الحفاظ على الحمل والولادة.
ويعتبر هذا البرنامج جزءًا من الأيديولوجية السياسية لحزب “فيدس” الحاكم، لكنه في الوقت ذاته يُستخدم كورقة انتخابية تستهدف كسب دعم العائلات المحافظة في البلاد، بحسب ما صرح به أستاذ التاريخ “أندش بلومكفيست” المتخصص في الشأن المجري.
والسويد؟ هل تسير في نفس الاتجاه؟
رغم أن السويد لم تصل بعد إلى تقديم مبالغ مالية بهذا الحجم، إلا أن القلق موجود وبقوة. العام الماضي، سجلت البلاد أدنى معدل ولادات منذ قرون بمتوسط 1.43 طفل لكل امرأة. وهو رقم أقل من المطلوب للحفاظ على استقرار النمو السكاني.
الحكومة السويدية أعلنت بالفعل عن فتح تحقيق لفهم أسباب عزوف الناس عن الإنجاب. السياسي المحافظ ييمي لورد، الذي يترأس اللجنة المختصة، أشار إلى أن العوامل الاقتصادية، كالسكن والدخل، إضافة إلى القيم الاجتماعية، ستكون في قلب الدراسة.
تجارب فشلت.. وأخرى تُدرس
بلدية سوليفتيو في الشمال السويدي أطلقت في 2023 حملة “أحبوا أكثر – نحن بحاجة للمزيد”، تضمنت فعاليات ليلية في المسابح ومحاضرات حول العلاقات الحميمة، لكن الحملة لم تأتِ بالنتائج المرجوة. الأمر الذي يدفع الحكومة حالياً للتفكير بخيارات أكثر “مادية”، وربما تحفيزية.
وفي ضوء ما يحدث في المجر وفنلندا، حيث يُقترح تقديم 340 ألف كرون للمرأة التي تلد طفلها الأول، بدأت أصوات داخل السويد تُطالب باتباع نهج مشابه. فالفكرة لم تعد غريبة أو بعيدة عن النقاش، خاصة في ظل تشديد قوانين الهجرة، التي كانت في السابق عاملاً مساهماً في رفع معدلات الولادة من خلال استقدام عائلات شابة أكثر خصوبة من السكان المحليين.
هل تُصبح الأموال بديلاً عن الهجرة؟
في ظل تراجع الولادات وتقييد الهجرة، قد تجد السويد نفسها أمام خيارين: إما إعادة فتح الأبواب أمام فئات شابة ومهاجرة تساعد على تجديد البنية السكانية، أو تبني سياسة دعم مالي مباشر للعائلات كما تفعل دول أوروبية أخرى.
السويد تراقب. والخيار يبدو أقرب مما يظن كثيرون.
