موظف في روضة ومتحرش بالنساء والأطفال وعمل في 10 روضات بستوكهولم

في السويد، يتزايد الجدل حول قصور الأنظمة الرقابية في التوظيف في بيئة الأطفال، بعدما كشفت تحقيقات أجرتها SVT عن رجل عمل في عشر حضانات مختلفة في منطقة ستوكهولم رغم تحذيرات من سلوكياته.
الرجل أُدين وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف بتهم تتعلق بحيازة مواد إباحية تخص أطفالًا، ولكن في أمريكا حيث كان يعيش قبل عودته للسويد  إضافة إلى مزاعم تتعلق بتصوير أطفال سرا داخل إحدى الحضانات السويدية.

وبدأن القضية عندما  بدأت أم لطفل يرتاد إحدى الحضانات تشعر بسلوك غريب من أحد المعلمين الرجال هناك. هذا الموظف، الذي أبدى اهتمامًا غير طبيعي بالأطفال – بحسب الأم – بدأ بملاحقتها هي شخصياً والتحرش بها  برسائل بريد إلكتروني ومكالمات ورسائل ورقية غير مرغوبة. وعندما تصاعد الوضع، قدّمت بلاغًا ضده إلى الشرطة بتهمة التحرش، لكن التحقيق أُغلق لاحقًا دون توجيه تهم. وتقول الأم: “ما كتبه لي في الرسائل كشف اهتمامًا مقلقًا وغير صحي بالأطفال. في النهاية طلبت من إدارة الحضانة إنهاء عمله”.

ورغم إبلاغ الحضانة بالأمر، لم يتم اتخاذ إجراءات تمنع الرجل من العمل مجددًا في المجال، فواصل تنقله بين عدة حضانات أخرى، مكررًا نفس السلوكيات المثيرة للقلق. ومن الفريب أن الرجل رغم سيرته الذاتية الخطيرة كان يجد عمل في روضات الأطفال بسهولة ! خصوصًا عندما أكدت التحقيقات لاحقًا أنه قام بتصوير أطفال خلسة أثناء دخولهم الحمام في إحدى الحضانات وتم طرده من الروضة ليعمل بروضة أخرى ، لكن لم يُحاسب على هذه الجريمة بسبب تقادمها قانونيًا.

رغم تلك الإنذارات، حصل الرجل على وظائف في مؤسسات جديدة، دون أن يتم تبادل معلومات كافية بين أماكن العمل حول خلفيته. في إحدى المرات، وبعد أن علمت الأم التي قدمت البلاغ الأول بمكان عمله الجديد، اتصلت بالبلدية لتحذيرهم، لكن لم يحدث شيء فعلي. تقول الأم: “كان يجب أن تكون هناك قاعدة تلزم الحضانات بأخذ مرجعية من جهة العمل السابقة قبل التوظيف”.

والمفاجأة أن البلديات السويدية التي عمل بها، ومن بينها بلدية Värmdö حيث كانت آخر جهة توظيف له، لم تُخبر أولياء الأمور أو الموظفين بحقيقة ما حدث، رغم تداول شائعات عن الحكم القضائي الصادر بحقه.  وهو مايشير إلى أن النظام الحالي لتوظيف العاملين في رعاية الأطفال بحاجة لرقابة وتدقيق أكبر خصوصاً إذا وصلت شكاوي متعددة حول موظف في الروضة!