موظفون مشتبه بارتكابهم جرائم جنسية يواصلون عملهم في دور الرعاية التابع للسوسيال
بيَّن استقصاء أجراه برنامج كاليبر في الإذاعة السويدية أنه في عدة حالات تم السماح لموظفين يتم التحقيق معهم للاشتباه في ارتكابهم اعتداء جنسي على أطفال وشباب فيما يسمى بمنازل رعاية الشباب سيس بمواصلة العمل مع الشباب خلال تحقيق الشرطة، وهو ما لاقى انتقادًا من قبل مفتشية الصحة والرعاية إيفو.
منازل إس إي إس هي منازل خاصة للشباب تدار من طرف مجلس إدارة مؤسسات الدولة، حيث تتم الرعاية الإجبارية للشباب والمراهقين الذين يعانون من مشاكل نفسية أو اجتماعية كالإدمان وارتكاب الجرائم.
لينا وهو اسم مستعار كانت تبلغ من العمر ثمانية عامًا عندما تم وضعها في منزل سيس في جنوب السويد اتهمت موظفا بلمسها تحت ملابسها عندما كانت في حالة سكر. تقول لينا: “أشعر بالذعر فقط لأني أعلم أنه يتجول في المنطقة وأعرف أنني محبوسة ولا يمكنني التوجه لمكان آخر” تقول لينا.
الرجل المتهم سمح له العمل في قسم مع الصبيان فقط أثناء التحقيق الأولي، وتم إغلاق التحقيق في الجرائم الجنسية لعدم كفاية الأدلة. تمكن برنامج كاليبر الاستقصائي أيضًا من تأكيد حالتين مشابهتين على الأقل حيث سمح لموظفين تم التحقيق معهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد المقيمين في منزل رعاية آخر بمواصلة العمل خلال التحقيقات، في إحدى الحالات تم التحقيق مع الموظف بتهمة الاغتصاب، وفي كلتا الحالتين أُغلقت التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.
ماري أوبيري رئيسة قسم لدى مفتشية الرعاية والصحة إيفو، وهي مسؤولة عن مراقبة الرعاية الصحية خدمات الاجتماعية، وتنتقد مجلس إدارة مؤسسات الدولة سيس، تقول: “تقييمنا هو أن القيام بذلك يعني المخاطرة بسلامة الأطفال والشباب” تقول ماري أوبيري.
مجلس إدارة مؤسسات الدولة سيس يتفق جزئيًا مع هذا الانتقاد، ووفقًا للسيف يجب عدم للموظفين المشتبه بارتكابهم جرائم جنسية بالعمل مع الأطفال والشباب إذا اشتبهوا فيما تسميه السلطة جريمة جنسية خطيرة أي: أنه كان ينبغي عليهم إيقاف الرجل المتهم بالاغتصاب، لكن دون إيقاف الرجلين الآخرين.
