مكتب العمل السويدي بلا فائدة: “محمد” سنوات يبحث فيها عن عمل ”حاولت كثيراً دون جدوى”

هكذا يصف محمد ألبين، القادم من سوريا والمقيم في مدينة مالمو (Malmö) جنوب السويد، تجربته مع مكتب العمل السويدي بعدم الفائدة منه . محمد يبلغ من العمر 59 عامًا، ومسجل في مكتب العمل منذ وصوله إلى السويد عام 2015، ولا يزال حتى اليوم يبحث عن وظيفة.

يقول محمد إنه حاول مرارًا وتكرارًا العثور على عمل منذ وصوله إلى البلاد، معبرًا عن رغبته القوية في العمل، موضحًا أن الجلوس في المنزل ليس جزءًا من ثقافة حياته السابقة، إذ اعتاد على العمل بشكل دائم.




وتُظهر بيانات مكتب العمل السويدي أن عدد الباحثين عن عمل من المولودين خارج أوروبا ظل مرتفعًا ومستقرًا خلال العامين الماضيين. ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ عدد المسجلين في هذه الفئة نحو 142 ألف شخص، من بينهم أكثر من 71 ألف شخص بلا عمل منذ أكثر من عام، وحوالي 41 ألفًا بلا عمل لأكثر من عامين. وتشير الأرقام إلى عدم وجود انخفاض واضح في معدلات البطالة طويلة الأمد، رغم تشديد القواعد الحكومية في ربيع العام نفسه.




وبحسب ما يوضحه أندريا سيافورت، مدير قسم البرامج والمبادرات في مكتب العمل، فإن السويد لا تزال تمر بمرحلة ركود اقتصادي مطول، انعكس بشكل مباشر على انخفاض الطلب على العمالة. ويشير إلى أن بقاء الشخص في البطالة لفترة طويلة يجعل عودته إلى سوق العمل أكثر صعوبة. كما يؤكد أن البطالة ارتفعت مؤخرًا حتى بين الفئات التي كانت تُعد تقليديًا أكثر استقرارًا في سوق العمل، ما يعني أن الأشخاص الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد يواجهون فرصًا أقل للحصول على الوظائف المتاحة.




ويوضح سيافورت أن هناك أربع فئات رئيسية تُعد الأكثر هشاشة في سوق العمل، والأكثر عرضة للوقوع في البطالة طويلة الأمد، وهي: الأشخاص الذين لم يكملوا التعليم الثانوي، والمولودون خارج أوروبا، والأشخاص ذوو الإعاقة التي تؤثر على قدرتهم على العمل، إضافة إلى من تجاوزوا سن 55 عامًا. ويشير إلى أن هذه الفئات الأربع تشكل نحو 80% من إجمالي العاطلين عن العمل لفترات طويلة في السويد، مؤكدًا أن انتماء الشخص إلى أكثر من فئة من هذه الفئات يضعه في وضع أصعب بكثير، بغض النظر عن الحالة الاقتصادية العامة.




من جهته، يرى محمد ألبين أن أحد أكبر التحديات يكمن في طريقة عمل بعض البرامج التي يقدمها مكتب العمل. ويقول إن من أبرز المشكلات إلزام الباحثين عن عمل بالالتحاق بتدريبات عملية لفترات قد تصل إلى ستة أشهر دون أجر، معتبرًا أن هذا الأمر يشكل عبئًا كبيرًا ويستفيد منه أصحاب العمل أكثر من الباحثين أنفسهم.




وفيما يتعلق بالسياسات التي تشجع الباحثين عن عمل على الانتقال إلى مدن أخرى، يطرح محمد تساؤلات حول جدوى هذا الحل، موضحًا أن انتقاله إلى مدينة أخرى للعمل، في حال لم تتمكن زوجته من إيجاد عمل في المدينة نفسها، سيؤدي إلى أعباء مالية إضافية، مثل دفع إيجار منزلين في آن واحد، وهو ما لا يراه حلًا واقعيًا أو عمليًا لهذه المشكلة.