مقترح لإعلان الشرطة السويدية محايدة في حالة الحرب أو تعرض السويد للاحتلال العسكري

تصاعدت حدة الخلاف بين الحكومة السويدية والمؤسسة العسكرية بعد أن أعرب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ميكائيل كلايسون، عن رفضه الواضح لمشروع قرار حكومي يهدف إلى تصنيف الشرطة كجهاز مدني بالكامل، حتى في ظل ظروف الحرب أو احتمال تعرض السويد للاحتلال. وبموجب هذا المقترح، ستبقى الشرطة السويدية محايدة ولن تشارك في القتال، بل ستعمل تحت إشراف القوة المسيطرة – حتى وإن كانت قوة احتلال – بهدف الحفاظ على الأمن الداخلي وحماية المدنيين، بما في ذلك خلال فترات الحرب أو الفوضى.

الاقتراح، الذي أُعدّ من قبل المدير العام ريكارد يرمستن بناءً على تكليف من وزير العدل غونار سترومر، يقضي بأن تحتفظ الشرطة بوظائفها المدنية التقليدية – كحفظ الأمن، وتقديم الدعم للسكان، وتأمين الحماية للمسؤولين – دون أن تُكلف بأي مهام قتالية، حتى إذا تعرضت البلاد لهجوم عسكري مباشر.




ومع أن الحكومة ترى في هذا الطرح وسيلة لتعزيز وضوح الأدوار خلال الأزمات، إلا أن القيادة العسكرية اعتبرت التوجه تهديدًا لقدرات البلاد الدفاعية. حيث أشار كلايسون في تصريح رسمي إلى أن استثناء الشرطة من العمليات الدفاعية قد يفاقم المخاطر الأمنية، خصوصًا في المراحل الأولى لأي عدوان قبل أن تكتمل استعدادات القوات المسلحة.
من جهة أخرى، حظي المشروع بدعم واضح من الشرطة السويدية وجهاز الأمن الداخلي (سابو)، حيث ترى المؤسستان أن دور الشرطة يجب أن يظل محصورًا في المهام المدنية، سواء في الأوقات العادية أو خلال حالات الطوارئ الكبرى، حفاظًا على طبيعة الجهاز وفاعليته.




لكن هذا الموقف يلقى اعتراضًا حادًا من الجيش، الذي حذر من أن تطبيق المقترح قد يفرض عليه عبء تكوين تشكيلات جديدة لتغطية الفجوة التشغيلية الناتجة عن غياب الشرطة عن ساحات المواجهة، مما يعني استهلاكًا إضافيًا في الوقت والموارد والتجهيزات.
وفي هذا السياق، أشار القائد العسكري إلى تجارب حية، منها مشاركة الشرطة الأوكرانية في الدفاع عن كييف خلال الهجوم الروسي، معتبراً أن ذلك مثال عملي على أهمية إشراك جهاز الشرطة في العمليات الدفاعية عند الضرورة.
الحكومة السويدية من جانبها تعتزم مناقشة المشروع بشكل مفصل خلال الأشهر المقبلة، وفي حال المصادقة عليه، فإن بدء تطبيقه سيكون مطروحًا اعتبارًا من أوائل عام 2027.