مصلحة الهجرة السويدية نظام جديد: طلبات الجنسية التي انتظرت طويلاً لها الاولوية
أدى طول فترة معالجة طلبات الحصول على الجنسية السويدية إلى ترك عدد كبير من المقيمين المولودين في الخارج في حالة من الانتظار والغموض، حيث يستمر بعضهم لسنوات دون تلقي قرار رسمي. إلا أن هذا الواقع يبدو على وشك التغير، بعد أن أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن إدخال إصلاحات شاملة على آلية التعامل مع هذه الطلبات.
ففي بيان داخلي موجّه إلى الموظفين، واطّلع عليه موقع “ذا لوكال”، كشفت المصلحة أنها ستمنح الأولوية لأقدم الطلبات المسجّلة في نظامها. ويأتي هذا التغيير في استجابة مباشرة لتوصيات المكتب الوطني للتدقيق، الذي وجّه في مارس الماضي انتقادات واضحة إلى بطء الإجراءات المتبعة في قضايا الجنسية.
وبحسب الإعلان الجديد، فإن الطلبات القديمة ستُعالج الآن بناءً على تاريخ تقديمها، مما يعني تقليص المسار السريع الذي كان يمنح أفضلية للطلبات الجديدة أو البسيطة. كما أكدت المصلحة أن طلبات الاستعجال ستُراجع بدقة وفق تاريخ تقديمها أيضًا، ولن تمنح بالضرورة أولوية تلقائية.
وترى المصلحة أن أحد أسباب التراكم يعود إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين استقبلتهم السويد عام 2015، والذين بات عدد كبير منهم الآن مؤهلاً للحصول على الجنسية، مما أدى إلى ضغوط على النظام الإداري.
وكانت دائرة الهجرة قد اتبعت سياسة إعطاء الأولوية للملفات الجديدة والأسهل من حيث المعالجة، إضافة إلى طلبات الأشخاص الذين تقدموا رسمياً بطلب تسريع القرار، بينما تُركت الملفات القديمة والمعقدة قيد الانتظار لفترات قد تتجاوز أربع سنوات في بعض الحالات.
الآن، ومع التحول الجديد، تهدف المصلحة إلى إعادة التوازن والعدالة في معالجة جميع الطلبات، لكنها في المقابل خفضت سقف توقعاتها الزمنية بشأن سرعة إنجاز الملفات، في ظل إدراكها لحجم التراكم وضغط العمل الحالي.
