مصلحة الهجرة السويدية تؤكد أن الانتماء الديني والطائفي ليس سببًا لمنح اللجوء للسوريين

أكدت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) أنها تراقب باستمرار تطورات الأوضاع في سوريا وتقوم بإجراء تقييمات فردية دقيقة في كل ملف على حدة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني غير متجانس بين مناطق البلاد المختلفة، ولهذا تُبنى قراراتها على الظروف الخاصة بكل متقدّم ومكان إقامته السابق داخل سوريا.

وفي ردها على استفسارات موقع الكومبس، أوضحت المصلحة في بيانها أن مستوى العنف العام في سوريا لا يُعد مرتفعاً بدرجة تمنح الحماية تلقائياً لكل شخص قادم من هناك، مضيفة أنه لا توجد أي منطقة سورية تُصنَّف حالياً على أنها تشهد عنفاً عشوائياً واسع النطاق يكفي بحد ذاته لتبرير منح إقامة حماية.

لا تمييز في القرارات على أساس الدين

وشددت المصلحة على أنها لا تتخذ قراراتها بناءً على الانتماء الديني وحده، بل تعتمد على تقييم شامل للظروف الفردية، مثل الخلفية الشخصية، والعمر، والجنس، والوضع الاجتماعي، والعلاقات أو الشبكات التي قد تؤثر على درجة الخطر.

كما نفت ما تداوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية السورية لديهم فرص أكبر في الحصول على الإقامة أو الحماية، ووصفت تلك المزاعم بأنها غير صحيحة.

وأضافت أن الانتماء الديني قد يكون عاملاً مؤثراً في بعض الحالات، إذا كان مرتبطاً بتهديد أو اضطهاد محتمل، لكنه لا يُعتبر سبباً كافياً بمفرده لمنح الحماية. ولهذا قد تُتخذ قرارات مختلفة لأشخاص من نفس الطائفة أو الجماعة تبعاً لاختلاف أوضاعهم الشخصية.

العودة ممكنة في حال انتفاء الحاجة للحماية

وفيما يتعلق بموضوع عودة اللاجئين السوريين، أوضحت المصلحة أن دورها الأساسي هو تحديد مدى حاجة الشخص إلى الحماية في السويد استناداً إلى القانون السويدي والمعلومات الحديثة عن الأوضاع في سوريا. فإذا أظهر التقييم أن الفرد ما زال يواجه خطراً حقيقياً، يُمنح تصريح إقامة. أما في الحالات التي تنتفي فيها أسباب الحماية، فـ العودة إلى سوريا تصبح خياراً مطروحاً.

واختتمت مصلحة الهجرة توضيحها بالتأكيد على أنها تعمل على تسهيل العودة الطوعية للراغبين في مغادرة السويد، وتوفر لهم المعلومات والدعم العملي اللازمين لاتخاذ قرار العودة وتنفيذه بشكل منظم وآمن.