قصص المهاجرين واللاجئين

“مسعود” مهاجر في السويد راتبه 70 ألف كرون شهرياً. وتم رفض تجديد إقامته وطرده!

ستوكهولم – أثارت قضية ترحيل الشاب الإيراني مسعود جمشيديان جدلاً واسعًا في السويد، بعدما صدر قرار نهائي بترحيله إثر خطأ إداري من جانب الشركة التي يعمل فيها، رغم كونه موظفًا ناجحًا في قطاع التكنولوجيا ويحقق دخلاً مرتفعًا.
مسعود، الذي يعمل في مجال البرمجيات ويتقاضى راتبًا يقارب 70 ألف كرون شهريًا، ويعيش في شقته بمنطقة “هورنستول” في ستوكهولم، فوجئ بأن محكمة الهجرة رفضت طلبه بتمديد تصريح العمل بسبب أن شركته أغفلت دفع تأمين بسيط ضد إصابات العمل. وأكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن هذا الخطأ، مشيرًا إلى أنه يعمل في مجال لا يتعرض فيه أصلًا لمخاطر جسدية.




القرار جاء قاسيًا؛ فبعد أربع سنوات من بناء حياته في السويد، بات أمامه فقط أربعة أسابيع لحزم أمتعته والعودة إلى إيران، حيث لا يُسمح له بأخذ أكثر من 10 ألف يورو نقدًا بسبب العقوبات على البنوك الإيرانية. يقول مسعود بأسى: “أشعر أنني سأعود إلى حياة المراهقة، أعيش مع والديّ وأصدقائي من جديد”، موضحًا أن ما حدث معه ليس إلا ظلمًا بيروقراطيًا.




ورغم إحباطه، يؤكد مسعود أنه لا يزال يحب السويد: “صدق أو لا تصدق، أحب الظلام والبرد هنا، وأحب الثقافة والعلاقات الإنسانية والخصوصية المفرطة. لكن بعد ما حدث، لست واثقًا من أنني سأشعر بالأمان”، على حد قوله.

الشاب الإيراني مسعود جمشيديان

وبينما يستعد لمغادرة السويد حيث تم رفض الاستئناف، بدأ يبحث عن فرص عمل جديدة في ألمانيا وهولندا والدنمارك، مع حلم بأن يعود يومًا إلى ستوكهولم وأصدقائه وشقته التي تركها خلفه، حتى لو اضطر للبدء من الصفر مجددًا في طريق الحصول على الإقامة والجنسية.




خلفية أزمة نظام الهجرة

القضية تسلط الضوء على ثغرات نظام هجرة العمالة أو ما يُعرف بـ “الترحيلات بسبب أخطاء إدارية” يفضح مشكلة أوسع في نظام الهجرة السويدي، الذي بات يساوي بين العمالة منخفضة الأجر والكفاءات العالية، 
لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن السويد، رغم احتياجها للكفاءات، لا توفر بيئة جاذبة حتى للعمالة المؤهلة وذات الدخل المرتفع. طول فترات الانتظار، ربط التصاريح بأرباب عمل محددين، وصعوبة تجديد الإقامات جعلت السويد أقل تنافسية مقارنة بدول أوروبية أخرى. وهكذا ظهر مصطلح “ترحيل الكفاءات” بعد سلسلة حالات فقد فيها مهندسون وخبراء وظائفهم بسبب أخطاء إدارية طفيفة.



الجدير بالذكر أن الأدنى للأجر المطلوب للحصول على إقامة عمل في السويد  تم زيادته ليكون     80% من متوسط الرواتب أي (نحو 29 ألف كرون شهريا)، مع خطة لرفعه لاحقًا إلى 100% (أكثر من 37 ألف كرون).




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى