مساعدات بطالة صُرفت لأشخاص لا يعيشون في السويد وملايين الكرونات دُفعت لهم

أعلنت هيئة المدفوعات السويدية عن اكتشاف مخالفات واسعة تتعلق بصرف إعانات ومساعدات مالية لأشخاص لم يعودوا مقيمين داخل  السويد، أو فقدوا حقهم القانوني في الإقامة، ومع ذلك استمروا في الحصول على الدعم والمساعدات.
وتشير المراجعات التي أجرتها هيئة المدفوعات السويدية إلى أن ما يقارب ألفي شخص تلقوا مبالغ لا تقل عن 40 مليون كرون سويدي من أموال الدولة، بينما تُرجّح الهيئة أن الحجم الفعلي للأموال المصروفة بشكل خاطئ أكبر من ذلك بكثير.




الآكاسا في صدارة الجهات المتضررة من الأخطاء!!!
وتبيّن من خلال التحقيق أن صناديق تعويضات البطالة (الآكاسا) كانت الأكثر تأثرًا بهذه الأخطاء، إذ تفتقر هذه الصناديق إلى منظومة فعالة تضمن التأكد من أن الشخص الذي يحصل على التعويض مقيم فعليًا في السويد أو يحمل تصريح إقامة ساريًا.
وقال المدير العام للهيئة، بير إليبلاد، في حديثه لقناة TV4، إن من غير الممكن اعتبار الشخص متاحًا لسوق العمل بينما هو لا يعيش في السويد أو لا يملك حق البقاء فيها، مشيرًا إلى أن ثلاثة أرباع الأموال التي صُرفت دون وجه حق مرتبطة ببرامج دعم الباحثين عن عمل وتعويضات البطالة.




أنواع أخرى من المساعدات تورطت في صرف خاطئ!
ولم تقتصر التجاوزات على تعويضات البطالة، بل امتدت أيضًا إلى إعانات مختلفة مثل مخصصات الطفل، وبدل الوالدين، والدعم المخصص للأنشطة، إضافة إلى بدل السكن. وقد بدأت الهيئة بالفعل تنبيه مصلحة التأمينات الاجتماعية بوجود أخطاء في عدد من المدفوعات، على أن يتم إخطار جهات أخرى في الفترة القادمة.




بداية القضية: إشعارات متكررة من شرطة الحدود!
وتعود جذور هذه التحقيقات إلى بلاغات متكررة وردت من شرطة الحدود، أوضحت فيها أن هناك أفرادًا غادروا السويد منذ فترة طويلة، أو لا يحق لهم الإقامة أساسًا، ومع ذلك ما زالوا يحصلون على مساعدات حكومية. هذه البلاغات دفعت هيئة المدفوعات إلى إجراء مراجعة شاملة كشفت حجم المشكلة واتساعها.