مسؤولة في مكتب العمل السويدي: ” نحن لا نساعد العاطلين.. بل نطلب منهم إجراءات عبثية!
في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون مكتب العمل السويدي (Arbetsförmedlingen) جسراً يربط العاطلين عن العمل بالوظائف الشاغرة، تتحول المهام اليومية فيه – بحسب شهادات من الداخل – إلى إجراءات بيروقراطية عقيمة تزيد الأزمة تعقيداً بدلاً من حلها. المسوؤلة في مكتب العمل السويدي “سارا” – وهو اسم مستعار – تكشف لـصحيفة TN صورة قاتمة عن الواقع:
وتقول مسؤولة مكتب العمل : لصحيفة TN “نحن لا نساعد الناس على إيجاد عمل، بل نفرض عليهم متطلبات عبثية. والنتيجة كارثة تضرب الموظفين والباحثين عن العمل وأصحاب الشركات معاً”.
متطلبات غير واقعية
وفقاً لسارا، أصبح مكتب العمل يُلزم المسجلين كعاطلين عن العمل بتقديم طلبات لوظائف لا تناسب خبراتهم، وأحياناً بعيدة جغرافياً مئات الكيلومترات عن محل سكنهم. الفكرة – رسمياً – هي “تشجيع التنقل في سوق العمل”، لكن التطبيق – كما تقول – “غير منطقي وغير إنساني”.
الأسر التي لديها أطفال تواجه معضلة الاستحالة: كيف يمكن التوفيق بين عمل يتطلب غياب 12 ساعة يومياً وبين مسؤوليات المدرسة والبيت؟ أما خيار الانتقال إلى مدينة جديدة أو استئجار سكن إضافي فغالباً فوق قدرة العائلات المادية.
أصحاب العمل يصرخون
الإجراءات الجديدة لا تثقل كاهل الباحثين عن العمل فقط، بل تطال أيضاً أصحاب الشركات.
سارا تروي عن صديقة استلمت أكثر من 350 طلب توظيف على وظيفة واحدة، معظمها من أشخاص يسكنون بعيداً جداً ولا يمكنهم الاستمرار في العمل فعلياً.
“النتيجة أن الشركات تُغرق في طلبات غير جدية، ثم يُتهم العاطلون بعدم تلقي ردود، وهذا طبيعي لأن أصحاب العمل لا يستطيعون التعامل مع هذا السيل”، تقول سارا.
دائرة مفرغة
المفارقة الأكبر أن مكتب العمل يبرر هذه السياسات بالقول إنها وسيلة لخفض البطالة، بينما الواقع – وفق شهادات الموظفين – أن البطالة لا تنخفض بل ترتفع.
“نحن نُعاقب الباحثين عن العمل بدلاً من مساعدتهم”، تضيف سارا، مشيرة إلى أن التركيز انحرف من بناء حلول إلى “اصطياد حالات الاحتيال”.
فجوة بين السياسة والواقع
سارا ترى أن جزءاً كبيراً من المشكلة هو انفصال السياسيين وإدارة المكتب عن الواقع اليومي:
“لو جلس السياسيون قليلاً معنا ليفهموا ما يحدث فعلاً على الأرض، لأدركوا أن النظام الحالي لا يخدم أحداً. نحن نُتعب أنفسنا والناس بلا فائدة”.
وبينما تعاني الشركات من نقص في الأيدي العاملة المؤهلة، يبقى مئات الآلاف عاطلين عن العمل لأنهم لا يمتلكون المهارات المطلوبة أو لأن متطلبات المكتب تضعهم في دائرة مستحيلة.
النتيجة – بحسب وصف سارا – هي “حلقة مفرغة”: بطالة متصاعدة، موظفون مرهقون، وشركات غارقة في طلبات غير جدية.
وختمت بمرارة:
“لا أعلم من المستفيد مما يجري… لكن المؤكد أن الجميع خاسرون”.
