محمد يعيش في شقته في ستوكهولم منذ 33 عاماً. وشركة السكن تريد طرده لسفره لزيارة والدته!

في ستوكهولم (Stockholm – شرق السويد)، واجه محمد (69 عاماً) متقاعد على المعاش صدمة كبيرة بعدما تلقى قراراً بإنهاء عقد إيجاره من شركة الإسكان Stockholmshem، رغم أنه عاش في نفس الشقة بمنطقة Södermalm – Södermalm، جنوب وسط العاصمة لأكثر من 33 عاماً. منذ وصوله للسويد تقريباً وفي الشقة تزوج وأنجب ابنه الوحيد.




القصة بدأت عندما سافر محمد في عام 2022 إلى تونس لزيارة والدته المريضة البالغة من العمر 97 عاماً، وترك ابنه البالغ يعيش في الشقة خلال فترة غيابه. محمد الذي أصبح متقاعد كان يسافر عدة مرات في السنة لزيارة والدته المسنة وقضاء وقت في بلده الأم تونس وبين أنبه الوحيد في السويد حيث أصبح متعاقد وفي حرية حركة ، لكن شركة السكن اعتبرت وجود الأبن البالغ من العمر 27 عاماً  في الشقة   تأجيراً غير قانوني من الباطن (olovlig andrahandsuthyrning)، رغم أن الابن نفسه وُلد وعاش في الشقة حتى أصبح بالغ ويعمل حالياً ولديه محل إقامة أخر ينتاقل بينه وبين شقة والده.

سبب الخلاف مع شركة سكن Stockholmshem

بحسب الشركة، فإن محمد لم يعد يستخدم الشقة كمسكن دائم منذ عامين، بل تركها لابنه ليعيش فيها بشكل مستقل. الشركة استندت إلى عدة أدلة:

• أن الابن هو من قام بدفع الإيجار بين يونيو 2022 – مارس 2024.
• أن الابن، خلال اتصال مع الشركة بشأن الزيادة السنوية للإيجار، ذكر أن والده كان خارج البلاد.
• أن خلال زيارة تفقدية في فبراير 2024، قيل لهم إن محمد يقيم في تونس منذ أشهر لرعاية والدته.

بناءً على ذلك، أرسلت الشركة إخطاراً عاجلاً في 21 فبراير 2024 بإنهاء العقد، وطلبت من محمد إخلاء الشقة في موعد أقصاه 31 مايو 2024.

موقف محمد والدفاع القانوني

محمد رفض القرار، مؤكداً أنه لم يؤجر الشقة بل ترك ابنه ليدير كل شيء بالنيابة عنه كونه أصبح مسّن متقاعد وغير قادر على التعامل مع الدفوعات الإلكترونية .. وأكد أنه يسكن فيها كالمعتاد، لأنه يعتبر منزله الأساسي في السويد وعنوانه الدائم لمراسلات المعاش والصحة والضرائب….

وقال محمد:

“لقد عشت هنا أكثر من330 عاماً، دفعت الإيجار والتزمت بالقوانين حتى أصبحت تقعج مسّن. لم أكن أعلم أن وجود ابني في الشقة عند غيابي يعتبر تأجيراً غير قانوني.. هذا مؤذي للغاية .”

محامي محمد من Hyresgästföreningen (جمعية المستأجرين – فرع ستوكهولم)، نيكلاس تولدهال، قدّم إلى هيئة الإيجارات (Hyresnämnden):

• تذاكر سفر تثبت أن محمد كان خارج السويد فقط لشهر ونصف، وليس أربعة أشهر.
• تقارير طبية تؤكد حاجة والدته في تونس إلى رعايته بسبب إصابتها بمرض دموي خطير.
• وثائق تثبت أن محمد والابن كانوا يتشاركون دفع الإيجار بشكل قانوني.

انسحاب الشركة وقرار استثنائي

أمام هذه الأدلة، قررت شركة Stockholmshem بشكل مفاجئ سحب القضية من هيئة الإيجارات في بداية عام 2025. بعد أن وجدت أنها سوف تخسر القضية ، فــ محمد استطاع اثبات انه يتواجد في السويد أكثر مما يتواجد خارجها.
وصرّحت لين برناردشون (Linn Bernhardsson)، رئيسة قسم الإدارة الاجتماعية والعقود في الشركة:

“هذا قرار غير معتاد بالنسبة لنا، لكن ظهرت معلومات جديدة خلال جلسة الاستماع جعلتنا نعيد تقييم الأمر، ولذلك سحبنا طلب الطرد.”

النتيجة كانت بقاء محمد وابنه في الشقة، مع شرط أن يتقدم بطلب رسمي كلما أراد تأجيرها بالباطن لابنه عند سفره، وهو ما حصل بالفعل في صيف 2025.

جوهر المشكلة

القضية تسلط الضوء على ثغرة قانونية في قانون الإيجارات السويدي:

• القانون لا يسمح للأبناء البالغين بالعيش بمفردهم في شقة إيجار والديهم إذا كان المستأجر الأساسي غائباً لفترة طويلة.
• الحل القانوني الوحيد هو التقديم بطلب رسمي لاستئجار من الباطن (andrahandsuthyrning) أو طلب تحويل العقد للابن (överlåtelse av kontrakt).
• تجاهل هذه القاعدة قد يؤدي إلى فقدان الشقة بالكامل حتى بعد عشرات السنين من السكن.

⚠️ تحذير للمستأجرين في السويد
حتى لو كنت ساكناً في شقة منذ عقود، فإن أي غياب طويل عن المسكن مع ترك أحد أفراد العائلة يسكن بمفرده قد يُعتبر “تأجيراً غير قانونياً”.
انتبه: إذا فعلت ذلك دون تصريح رسمي، قد تخسر عقد إيجارك وشقتك في السويد نهائياً.