محكمة سويدية تصدر حكماً بغرامة 16 ألف كرون لرجل سجّل عنوانه “وهمياً” في مدينة مالمو
أصدرت محكمة سويدية حكمًا بالغرامة على رجل يبلغ من العمر 33 عامًا من سكان مالمو، بعد أن تبيّن أنه سجّل عنوانًا وهميًا في السجلات الرسمية، وتحديدًا في مبنى بلدية مالمو – وهو موقع لا توجد فيه أي شقق سكنية، بل يضم فقط مكاتب السياسيين والإداريين.
كيف كُشفت الواقعة؟
بدأت القصة عندما لاحظ أحد موظفي مراقبة مواقف السيارات خلال صيف العام الماضي وجود مركبة مسجّلة باسم الرجل على عنوان غير مألوف. بعد التحقق، تبيّن أن العنوان يعود إلى Stadshuset (دار البلدية في مالمو)، ما أثار الشكوك، ليتم إبلاغ الشرطة التي باشرت تحقيقًا رسميًا.
ما القانون الذي انتهكه؟
بحسب قانون السجل السكاني (Folkbokföringslagen)، يتوجب على كل شخص في السويد أن يُسجّل نفسه في عنوانه الفعلي والحقيقي خلال أسبوع واحد من انتقاله للسكن فيه. ومنذ تعديل القانون في صيف 2018، أصبح تسجيل عنوان مزيف أو عدم تحديث البيانات جريمة رسمية يُعاقب عليها القانون بالغرامة أو حتى السجن.
الغرامة والمبررات:
حُكم على الرجل بغرامة قدرها 16,500 كرون سويدي بعد أن رأت المحكمة أنه تصرّف بلا اكتراث وبعلمٍ منه بأن العنوان غير حقيقي. ورغم دفاعه بأنه لم يقصد خرق القانون، وأنه كان مشرّدًا بعد انفصاله عن شريكته وينام أحيانًا في السيارة أو عند أصدقاء، اعتبرت المحكمة أنه كان بإمكانه التواصل مع الجهات المختصة بدلًا من اتخاذ قرار فردي خاطئ.
“عنوان البلدية” كحل للمشردين؟
الرجل قال في التحقيقات إنه سأل أصدقاءه وبحث على الإنترنت، ووجد أن البعض كتبوا عن استخدام عنوان البلدية كخيار مؤقت. وبناءً على ذلك، قام بتسجيل نفسه هناك، معتقدًا أنه يتصرف بشكل قانوني. غير أن المحكمة شددت على أن الاعتماد على نصائح الإنترنت أو الأقارب لا يُعفي من المسؤولية القانونية.
لماذا تُعد هذه القضايا خطيرة؟
تقول السلطات إن تسجيل عناوين غير حقيقية لا يتعلق فقط بالأشخاص بلا مأوى، بل يُستخدم أيضًا في عمليات احتيال ممنهج على المساعدات الاجتماعية، والتزوير، وإخفاء الهوية الحقيقية للمجرمين. وقد بات هذا النوع من الجريمة يُشكّل تحديًا متزايدًا لسلطات الضرائب والسكن.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
إن لم تُسجّل عنوانك الحقيقي بعد انتقالك للسكن في مكان جديد، أو إذا كنت تُقيم في عنوان وهمي – حتى لو بدافع الضرورة – فأنت عُرضة للملاحقة القانونية. وعلى كل من يواجه صعوبات في السكن أن يتواصل مع مصلحة الضرائب أو مراكز الدعم الاجتماعي لتفادي الوقوع في مثل هذه المآزق.
