محكمة سويدية تدين امرأة سحبت طفلها بحبل و”ضربته” في مطار يوتيبوري أثناء سفرها

أصدرت محكمة في مدينة يوتيبوري حكمًا ضد امرأة سويدية بعد توجيه تهمة الاعتداء على طفلها إليها، إثر واقعة جرت في مطار لاندفيتر، حيث رُصدت وهي تتصرف بعنف تجاه الطفل أمام مرأى عدد كبير من المسافرين. وبحسب تفاصيل الحادثة، كانت السيدة تسافر برفقة زوجها وطفلهما الذي يُقدّر عمره بنحو أربع سنوات، متجهين إلى إيطاليا. وخلال تواجدهم في المطار، أثارت تصرفات الأم قلق العاملين، إذ لاحظوا عليها علامات التوتر والانفعال، كما بدت تصرفاتها عدوانية وغير مألوفة.




أفاد العاملون بأن الطفل كان مقيدًا بحبل مربوط على صدر والدته بطريقة تشبه ما يُستخدم عادةً لربط الحيوانات، الأمر الذي قيّد حركته بشكل ملحوظ، وأثار استياء ودهشة المتواجدين في المكان. وقد صرّح أحد الشهود أثناء التحقيق بأنه شعر بالاشمئزاز من الموقف، وصرخ في وجه الأم معترضًا على سلوكها. الواقعة تم توثيقها من خلال كاميرات المراقبة التابعة للمطار، حيث أظهرت التسجيلات أن الأم كانت تسحب الحبل بعنف شديد، مما تسبب في رفع الطفل عن الأرض بشكل مؤلم. هذا السلوك أثار استياءًا عامًا بين الحاضرين الذين شهدوا المشهد داخل صالة المغادرة.




وقد ذكر أحد رجال الشرطة ممن اطلعوا على الفيديو أن سلوك الأم كان أقرب إلى معاملة الحيوان منه إلى رعاية طفل، حيث كانت تصرخ بحدة وتسحب الطفل بطريقة مؤذية ومهينة. وأظهر التحقيق كذلك أن الأب كان في حالة سكر واضحة أثناء الحادث، فيما أشارت المعلومات الواردة إلى أن الأم أيضًا كانت متأثرة بالكحول، وتفتقر إلى القدرة على التركيز أو التحكم في تصرفاتها خلال تلك اللحظات.

الطفل تحت حماية الجهات الاجتماعية

عقب الحادثة، تدخلت السلطات المعنية وتم تسليم الطفل مؤقتًا إلى رعاية الخدمات الاجتماعية، بينما فُتحت قضية جنائية ضد الأم بتهمة إساءة معاملة طفل قاصر.
وبعد دراسة القضية، رأت المحكمة أن التصرفات التي صدرت عن المتهمة تستحق حكمًا بالسجن لمدة شهرين، لكن تم تخفيف العقوبة نظرًا لعدم وجود سوابق جنائية لديها. وبدلًا من الحبس، صدر حكم يقضي بإخضاعها لعقوبة مشروطة تتضمن 75 ساعة من العمل في خدمة المجتمع.

دوافع الحكم وموقف المحكمة

أوضحت المحكمة في نص القرار أن تصرف المرأة تميز بالعنف الواضح، إلى جانب أنها كانت تحت تأثير الكحول، وهو ما ضاعف من خطورة الموقف وأثره النفسي على الطفل. كما أكدت أن الحادث لم يكن فقط مؤذيًا للطفل، بل سبب صدمة نفسية واضحة للشهود أيضًا. جدير بالذكر أن المرأة لم تَرضَ بالحكم، وقامت بتقديم استئناف أمام محكمة أعلى، طلبًا لمراجعة القرار.