محكمة سويدية: الحكم ضد معالجة “علاج طبيعي” باعادة 5 ملايين كرون حصلت عليها بالاحتيال
أصدرت محكمة لوند الابتدائية في جنوب السويد حكماً ضد معالجة في مجال العلاج الطبيعي، بعد تحقيق طويل كشف عن تجاوزات واسعة في عملها امتدت لعدة سنوات. وألزمت المحكمة المعالجة بإعادة مبلغ يقدّر بحوالي 8.5 ملايين كرون سويدي إلى منطقة سكونه، نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
بداية القضية
انطلقت التحقيقات بعد أن قامت منطقة سكونه بإجراء مراجعة شاملة للعقود الموقعة مع مقدّمي خدمات العلاج الطبيعي الذين يحق لهم استقبال المرضى وإرسال الفواتير مباشرة إلى المنطقة الصحية، وفق ما ذكرته صحيفة Sydsvenskan.
وخلال هذه المراجعة تبيّن أن المعالجة التي تعمل في مدينة لوند كانت تطلب تعويضات مالية مرتفعة للغاية، وهو ما أثار الريبة لدى الجهات المختصة.
رسوم مبالغ فيها
أوضحت التقارير أن المعالجة صنّفت نحو 99.8% من الحالات التي تعاملت معها على أنها علاجات متقدمة أو متخصصة تستحق أعلى مستوى من الأجر المخصص للعلاج الطبيعي، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمقدّمي الخدمات الآخرين في المنطقة.
كما تبيّن أن العديد من المرضى ظلوا يتلقون العلاج نفسه لفترات طويلة تمتد لسنوات، دون وجود مؤشرات طبية كافية تبرر استمرار الجلسات بنفس الكثافة والتكلفة، ما دفع السلطات إلى التوسع في التحقيق وكشف المزيد من التجاوزات.
فقدان السجلات الطبية بالكامل
خلال التدقيق، لاحظ المفتشون أن جميع سجلات المرضى قبل عام 2016 غير موجودة. وعندما سُئلت المعالجة عن سبب اختفائها، بررت ذلك بأن شركة النقل التي استعانت بها أثناء ترميم شقتها تخلّصت بالخطأ من خزانة الملفات التي كانت تحتوي على تلك السجلات.
غير أنها لم تُبلّغ السلطات الصحية عن فقدان الوثائق في حينه، ولم تتذكر الأمر إلا عندما طُرحت الأسئلة حوله أثناء المراجعة. كما لاحظت اللجنة أن السجلات الحديثة، المكتوبة بخط يدها، بدت مختصرة جداً وصعبة القراءة، ويُرجَّح أنها أُعدّت على عجل قبل عمليات التفتيش الرسمية.
استعادة الأموال
بعد انتهاء التحقيق، قررت منطقة سكونه استرجاع جميع المبالغ التي حصلت عليها المعالجة بطريقة غير مشروعة خلال الفترة بين 2009 و2015، إضافة إلى فروقات التعويضات المبالغ فيها للأعوام 2016–2018.
بلغت قيمة المبالغ المستحقة نحو 4.6 ملايين كرون عن السنوات الأولى، إلى جانب 800 ألف كرون بسبب الفواتير غير الدقيقة في السنوات اللاحقة. ومع احتساب الفوائد القانونية المتراكمة منذ سبع سنوات، وصلت القيمة الإجمالية إلى حوالي 8.5 ملايين كرون سويدي.
جلسات المحاكمة
خلال الجلسات التي عُقدت بين سبتمبر وأكتوبر 2025، أقرت المعالجة بأنها ارتكبت أخطاء في حفظ السجلات، لكنها أنكرت نيتها التحايل على النظام المالي. وقالت إن طريقتها في العلاج تعتمد على أسلوب شخصي يجعل معظم الجلسات “معقدة وتستحق الأجر الأعلى”.
كما استدعت عدداً من مرضاها للشهادة لصالحها، وقد أكد بعضهم رضاهم عن الرعاية التي تلقوها منها. إلا أن شهاداتهم كشفت أيضاً أن بعضهم ظل يخضع للعلاج عندها لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما وصفه أحد مفتشي المنطقة بأنه “مدة علاجية غير منطقية وعدد زيارات يتجاوز المعايير الطبية المعقولة”.
حكم المحكمة
في الثالث من نوفمبر 2025، أصدرت محكمة لوند الابتدائية حكمها النهائي، مؤيدةً بالكامل مطالبة منطقة سكونه باسترداد الأموال المدفوعة.
وقضت المحكمة بإلزام المعالجة بإعادة 5.4 ملايين كرون تم دفعها بشكل خاطئ، إضافة إلى 500 ألف كرون لتغطية تكاليف الإجراءات القانونية. ومع إضافة الفوائد المتراكمة على مدى السنوات السبع الماضية، بلغت القيمة الإجمالية التي يتعين عليها سدادها نحو 8.5 ملايين كرون سويدي.
