
محكمة أوروبية تُنهي الجدل.. منع الدفع المالي الإضافي مقابل حقيبتك اليدوية على الطائرة
حكم قضائي إسباني يمهد لتطبيق شامل لحق حمل حقيبة اليد مجانًا في أوروبا
في تطور قانوني وُصف بأنه “نقطة تحوّل في حقوق المسافرين”، أصدرت محكمة محلية في مدينة سالامانكا الإسبانية حكمًا تاريخيًا ضد شركة الطيران منخفضة التكلفة “رايان إير”، بعد أن تبين أنها فرضت رسومًا غير قانونية على مسافر إسباني مقابل حقيبة يدوية، خلال خمس رحلات أجراها بين عام 2024.
الحكم لم يتوقف عند مجرد تعويض مالي للراكب المتضرر، بل حمل في طياته إشارة قانونية ملزمة، حيث أكدت المحكمة أن حمل حقيبة يدوية صغيرة ضمن الأبعاد والوزن المسموح به، يُعد حقًا أصيلًا من حقوق المسافر، ولا يجوز تحميله أي رسوم إضافية مقابل ذلك.
استناد قانوني أوروبي ملزم
ما يجعل هذا الحكم بالغ الأهمية أنه لم يستند فقط إلى القانون الإسباني، بل إلى قرار سابق صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2014، ينص بوضوح على أن الحقيبة المحمولة تُعتبر جزءًا من خدمة النقل الجوي الأساسية، طالما لم تتجاوز الشروط الفنية المحددة من حيث الوزن والحجم.
وبالتالي، فإن هذا القرار لا يقتصر أثره على إسبانيا فقط، بل يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، كون قرارات محكمة العدل الأوروبية ذات طابع مُلزِم لمؤسسات وشركات الدول الأعضاء.
أوروبا بأكملها معنية بالتطبيق
إلا إذا تم الطعن في الحكم الإسباني ونجح استئنافه أمام المحكمة العليا، فإن القرار الحالي يعني أن كافة شركات الطيران العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ستكون ملزمة بتعديل سياساتها فورًا، بما يسمح للمسافرين بحمل حقيبة يد وصعود الطائرة دون دفع أي رسوم إضافية.
المراقبون يتوقعون أن يبدأ هذا التطبيق في الانتشار تدريجيًا على مستوى أوروبا، مما سيضع شركات الطيران – وخصوصًا تلك منخفضة التكلفة – تحت ضغط كبير لإعادة هيكلة نماذجها الربحية، والتي تعتمد جزئيًا على فرض رسوم إضافية على خدمات تُعد أساسية.
ردود فعل ومخاوف شركات الطيران
من جانبها، نفت “رايان إير” ارتكاب أي مخالفة، مؤكدة أن سياساتها تتيح للمسافرين اصطحاب حقيبة صغيرة مجانًا، مع إمكانية شراء خدمات إضافية كخيار وليس كإجبار. لكنها لم توضح كيف ستتعامل مع قرار المحكمة الإسبانية، خاصة في ظل ترقب شركات الطيران الأخرى لمصير هذا الحكم.
رسالة قوية ضد الرسوم الخفية
المحامي الإسباني إسحاق خيخارو، الذي مثّل المسافر المتضرر، علّق على القرار بقوله:
“إنه انتصار لكل من سافر وتفاجأ برسوم لم تُذكر صراحة عند الحجز… هذه رسالة قانونية واضحة: لا للرسوم الخفية”.
ما الذي يعنيه هذا للمسافرين؟
- لن يُسمح لشركات الطيران في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على حقيبة يد أساسية، إذا لم يتم استئناف الحكم أو في حال تم تثبيته من المحكمة العليا.
- على الركاب الاحتفاظ بإيصالات أي رسوم دُفعت سابقًا لحقيبة يد، فقد يكون من حقهم المطالبة باستردادها.
- من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة موجة من التعديلات في سياسات شركات الطيران لتفادي دعاوى قضائية مشابهة.
خلاصة:
هذا القرار ليس مجرد انتصار قانوني لفرد، بل تحوّل في طبيعة العلاقة بين شركات الطيران والمستهلك. أوروبا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من حماية حقوق المسافرين، وأي شركة ستتجاهل هذه المتغيرات قد تجد نفسها أمام القضاء.