محاكمة موظف اغتصاب مسنّتين خلال عمله.. والادعاء يطالب بسجنه 10 سنوات وترحيله للعراق

في ستوكهولم، يواجه موظف يعمل في الرعاية المنزلية تهمتي جسيم بحق امرأتين مسنّتين، حيث اعتبر الادعاء أن الجرائم تنطوي على قسوة واستغلال واضح لضعف الضحيتين، ما يجعلها مؤهلة للعقوبة بالسجن بين خمس وعشر سنوات. ووفقًا للادعاء،  سيتم  ترحيل المتهم، الذي يحمل الجنسية العراقية لبلاده مباشرة بعد إنهاء محكوميته في السويد وفقاً للقوانين الجديدة.

وكشفت التحقيقات أن الأول تم عبر استخدام أصابع أو أدوات من قبل الجاني، بينما شمل الثاني استخدام جزء آخر من الجسم. وأكد الادعاء أن استغلال الرجل لاعتماد الضحيتين عليه في الرعاية يزيد من خطورة الجريمة ويضاعف مسؤوليته القانونية. الأدلة ضمت شهادات الضحيتين مباشرة، إفادات بناتهما، وشهادات زملاء العمل الذين أكّدوا ما روته الضحيتان بعد الحادثتين، بالإضافة إلى سجلات العمل والبيانات الرقمية التي تثبت وجوده في أماكن وقوع الجرائم. وعقب بدء التحقيق، تم فصله عن عمله في بلدية ستوكهولم.

ويكشف ملف القضية عن سجل سابق للمتهم، إذ أدين هذا العام بالقيادة تحت تأثير الكحول وحيازة مواد مخدرة بكميات صغيرة، وحُكم عليه بغرامة مالية. كما سبق وأن انتحل صفة شرطي عام 2021 مستخدمًا بطاقة مزورة، وأوقف سائقًا مطالبًا بإظهار رخصة القيادة، وحصل حينها على حكم مشروط مع غرامة مالية.

من جانبه، أكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عبر منصة إكس أن الحكومة ستسعى لترحيل المزيد من المدانين بارتكاب جرائم، مشددًا على أن ضمان حقوق الضحايا في العدالة والأمان أولوية تفوق حقوق الجناة في البقاء داخل السويد، دون التعليق على تفاصيل هذه القضية بعينها.