محاكمة زوجين صوماليين بعد كشف ختان بناتهم عبر أجهزة تنصّت زرعتها الشرطة بمنزل العائلة

في جريمة “قمع شرف” غير معتادة في تفاصيلها ، وجّه الادعاء العام في السويد اتهامات لزوجين بعد العثور على ثلاث جروح عميقة في الأعضاء التناسلية لطفلتهما البالغة سبع سنوات، وهي إصابات قال الأطباء إنها كانت تهدد حياتها. ورغم أن الشرطة السويدية فتحت تحقيقًا في احتمال تعرض الطفلة لختان أنثوي، فإن الادعاء اختار توجيه تهمة “اعتداء بالغ الخطورة” بدلًا من تهمة الختان.




وبدأت القضية عندما وصلت الطفلة إلى المستشفى وهي تنزف بغزارة من “أسفل”، وقدّر الأطباء أنها فقدت نحو نصف لتر من الدم. وبررت العائلة الحادث بأنه سقوط على الدراجة، لكن تقرير الطب الشرعي أكد استحالة هذا التفسير، إذ عُثر على ثلاثة جروح متوازية داخل المهبل لا يمكن أن تنتج عن حادث سقوط.

الطفلة وشقيقتها نُقلتا لاحقًا إلى الرعاية الاجتماعية سوسيال ، وخلال تحقيق جديد عام 2025 قالت الطفلة إنها سقطت لكنها تحدثت عن واقعة سابقة أخبرتهم أنها كانت في مسجد مع والديها، وأن الأم وامرأة أخرى قامتا بخياطة جرحها هناك، ووصفت شعورها بالألم ثم فقدان الوعي!.




وبدأت التحقيقات الطويلة ، حيث وصلت إلى الشرطة السويدية معلومة سرية – لم تُكشف تفاصيلها – أعادت التحقيق إلى نقطة الصفر.   وبناء على قرار قضائي، قامت الشرطة بـ:

• التنصت على هواتف الوالدين
• زرع ميكروفونات مخفية داخل شقتهم… وهو أمر غريب غير معتاد!

ومن هذه اللحظة، بدأت خيوط الحقيقة تتشكل. التسجيلات التقطت صوت الأم وهي تقول لأحد الأطفال: “لا تخبروا أحداً… لا تقولوا شيئاً.” كما سمع المحققون الأب والأم وهما يناقشان ما سيقولانه في التحقيق، وكيف سيُقنعان شاهدة معيّنة بتقديم رواية تتوافق مع القصة المختلقة. لكن الضربة الكبرى جاءت عندما التقطت الميكروفونات اعترافاً مباشراً من الأم نفسها:القصة ليست حادث دراجة… الطفلة تم قطع أعضائها التناسلية.

 المفاجأة الثانية: الجريمة وقعت داخل مسجد!

بعد تحليل المكالمات والتسجيلات، توصلت النيابة إلى أن عملية الختان تمت داخل مسجد في منطقة سودرمانلاند، وبمشاركة شخص ثالث من أفراد العائلة. هنا لم يعد الأمر مجرد شك… بل ملفاً جنائياً ضخماً. مع بداية يناير الماضي، تم اعتقال الوالدين ووضعهما رهن الحبس. وخلال التحقيق ظهرت مؤشرات على تعرض أطفال آخرين في العائلة للعنف، فتم توسيع الاتهامات لتشمل:

• اعتداءات إضافية
• جرائم ضد الطفل (barnfridsbrott)

المدعي العام السويدي  اتهم  الأم والأب وامرأة أخرى من العائلة بارتكاب اعتداء بالغ الخطورة، وهي جريمة تعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. كما يواجه الوالدين اتهامات إضافية بالعنف ضد أطفال آخرين. الادعاء يطالب بترحيل الأب والمرأة الثالثة إلى الصومال ومنعهما من العودة لمدة 15 عامًا، بينما لا يمكن ترحيل الأم لأنها تحمل الجنسية السويدية إلى جانب الصومالية.




الدفاع قدّم تقارير طبية بديلة تشير إلى أن الإصابات ربما كانت “جروح سحق” ناتجة عن حادث مع الدراجة، لكن الطب الشرعي الرسمي أكد أن الجروح “ناتجة عن أداة حادة وبفعل شخص آخر”. ورغم وجود قانون خاص بتجريم ختان الإناث في السويد منذ أكثر من 40 عامًا، فإن عدد القضايا التي وصلت للمحاكم نادر جدًّا، وأحد أسباب ذلك صعوبة الإثبات. حاليا في شهر نوفمبر 2025، تُنظر القضية وسط متابعة إعلامية وقانونية واسعة، ويُتوقع أن تكون واحدة من القضايا المرجعية التي ستؤثر على كيفية تعامل القضاء السويدي مع جرائم العنف ضد الأطفال داخل أسر المهاجرين. وما بدأ كبلاغ عن “سقوط عن الدراجة”… انتهى إلى واحدة من أكثر القضايا صدمة في السويد خلال العقد الأخير، بفضل أجهزة تنصت زرعت داخل منزل صغير… وطفلة كشفت الحقيقة بصوت مرتجف.