محاكمة زوجين حصلا على 153 ألف كرون من دعم السكن عبر الاحتيال بعناوين السكن
كشفت تحقيقات حديثة عن قيام رجل وامرأة يعيشان في مدينة يوتيبوري بالحصول على مبالغ مالية من نظام الدعم الحكومي بطرق غير صحيحة، بعد تقديم معلومات لا تعكس واقع وضعهما السكني والمعيشي. وبحسب التفاصيل، بلغ إجمالي المبالغ التي صُرفت لهما نحو 153 ألف كرون سويدي.
كيف بدأت القضية؟
على مدار أكثر من عام بقليل، قدّم الرجل عدة بلاغات تغيير سكن (Flyttanmälan) إلى مصلحة الضرائب السويدية، ما أعطى الانطباع بأنه انتقل بين عدة عناوين سكنية مختلفة، من بينها شقق في منطقة بارتيله. لكن التحقيقات أظهرت أن هذه البلاغات لم تكن تعكس انتقالًا فعليًا، إذ واصل الرجل الإقامة بشكل دائم في يوتيبوري (Göteborg) مع شريكته وطفلهما، بينما كان مسجلًا رسميًا في أماكن أخرى على الورق فقط.
كيف تم الحصول على المال؟
وفق بيانات السجل السكاني (Folkbokföring)، كانت المرأة مسجلة على أنها أم تعيش بمفردها، وهو ما منحها حق الحصول على دعم سكن أعلى (Bostadsbidrag) إلى جانب دعم إعالة الأطفال (Underhållsstöd).
وبناءً على هذه المعلومات، قامت Försäkringskassan بصرف مبالغ مالية شهرية، ليصل مجموع ما حصل عليه الزوجان إلى 153 ألف كرون من أموال الدعم العام.
زيارة كشفت الواقع
انكشفت تفاصيل القضية بعد زيارة للشرطة إلى الشقة في يوتيبوري ضمن ملف آخر لا علاقة له بالدعم المالي. وخلال الزيارة، لاحظت الشرطة مؤشرات واضحة على أن الرجل يقيم فعليًا في المسكن، مثل:
- صور عائلية داخل الشقة
- ملابس رجالية وأدوات عمل
- أدوية موصوفة باسم رجل
- رسائل رسمية موجهة إليه
- وجود فرشتي أسنان للبالغين في الحمام
وهي تفاصيل دعمت الشكوك حول أن المسكن يُستخدم كـ سكن عائلي مشترك (Gemensamt boende) وليس سكنًا لامرأة تعيش بمفردها.
الرجل أنكر في البداية، وأكد أن العلاقة انتهت وأنه يزور أطفاله فقط، كما أصرّ على أنه يقيم في الشقة المسجلة باسمه في بارتيله. غير أن المرأة التي تقيم فعليًا في تلك الشقة أفادت بأنها رفضت السماح له بالتسجيل عنوانيًا لديها، ما زاد من الشكوك حول طريقة استخدام عناوين السكن. وبحسب ما نقلته مجلة Hem & Hyra، تطالب Försäkringskassan الآن بـ استرداد كامل المبالغ المصروفة، باعتبارها أموال دعم دُفعت على أساس معلومات غير صحيحة تتعلق بالسكن والإيجار والوضع العائلي.
القضية تسلط الضوء على أهمية تحديث بيانات السكن (Adress & Boende) بدقة، خاصة أن أنظمة الدعم السكني والإعانات المالية في السويد تعتمد بشكل مباشر على المعلومات المسجلة رسميًا.
