محاكمة رجل بتهمة “سبّ شرطي”.. السويد تبدأ تطبيق قانون إهانة موظفي الدولة

تبدأ محكمة في مدينة Uppsala محاكمة رجل خمسيني متهم بإهانة وتهديد أفراد من الشرطة خلال استجوابه، في قضية تعتبر الأولى من نوعها التي تُطبق فيها التعديلات الجديدة في القانون السويدي التي تجرّم الإهانات اللفظية بحق موظفين رسميين أثناء أداء مهامهم.

الشتائم تزامنت مع أول أيام تطبيق القانون

الحادثة وقعت في الثاني من يوليو، وهو التاريخ نفسه الذي دخل فيه القانون الجديد حيّز التنفيذ، ما أضفى بعدًا قانونيًا خاصًا على الواقعة. وأثناء التحقيق، تفوه المتهم بعبارات نابية ووجه إشارات مهينة نحو رجال الشرطة، من بينها عبارة صريحة قال فيها: “اذهب إلى الجحيم أيها النذل”، كما قام بتهديدهم بالضرب.

تهديد وإهانة: تهم مزدوجة

النيابة العامة، وعلى لسان المدعي أندرياس تريومف (Andreas Triumf)، أكدت أن الرجل لا يواجه فقط تهمة التهديد بل أيضًا الإهانة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لتطبيق القانون الجديد، خصوصًا مع غياب السوابق القضائية التي يمكن الاستناد إليها. وأوضح تريومف أن “المحكمة ستواجه سؤالًا قانونيًا جديدًا: هل يمكن إدانة المتهم بالتهديد والإهانة معًا؟”.

خلفية عن القانون الجديد

ينص القانون الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يوليو 2025، على ما يلي:

“من يوجه إهانة لفظية أو تصرفًا مسيئًا لموظف عمومي أثناء تأدية عمله، يمكن أن يعاقب بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.”

ويستهدف التشريع توفير حماية إضافية للموظفين الرسميين، وعلى رأسهم الشرطة، بعد تزايد حالات التهديد والإهانة التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم في السنوات الأخيرة. وتقول الحكومة إن احترام سلطة الدولة وممثليها أصبح مهددًا، ما استدعى استصدار هذا النص القانوني.

قضية قد ترسم ملامح فقه قضائي جديد

المحاكمة المقبلة لا تتعلق فقط برجل استخدم ألفاظًا نابية، بل قد تمهّد الطريق لبلورة تفسير قضائي موسّع لهذا القانون. مراقبون يرون أن الحكم المنتظر قد يكون مرجعية أساسية للمحاكم السويدية مستقبلاً في كيفية التعامل مع الإهانات اللفظية ضد رجال الشرطة وسائر الموظفين العموميين.