متاجر ICA في السويد: البوصلة الأخلاقية فُقدت “سرقات وتهديدات أصبحت روتينًا يوميًا”
باتت السرقة والتهديدات اليومية واقعًا مريرًا لتجار المتاجر الكبرى في السويد، لا سيما في سلاسل ICA، وفقًا لتقارير متتالية تؤكد تدهور الأوضاع الأمنية في متاجر البيع بالتجزئة. في فرع ICA Kvantum في مارشتا، تشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من 130 جريمة مشتبه بها يوميًا، تتراوح ما بين فتح المنتجات وتناولها داخل المتجر، إلى سرقة مواد باهظة الثمن مثل القهوة أو اللحوم الفاخرة. وتُقدّر الخسائر الناتجة عن السرقات بنحو مليوني كرونة سويدية سنويًا.
كوني هولملوند، مدير المتجر، كشف أنه قبض بنفسه على ما يقرب من 300 لص خلال عام وأحد فقط:
“البعض يتعامل مع المتجر وكأنه مخزن طعام شخصي. هناك تصور خاطئ أن السرقة محصورة في الشباب، لكن الواقع أن الناس من جميع الأعمار يسرقون. الشباب قد يسرقون قطعة شوكولاتة أو مشروبًا، بينما البالغون قد يدفعون ثمن بعض السلع لكن يخفون لحومًا باهظة في حقائبهم”، يقول هولملوند لصحيفة Mitt i.
عصابات منظمة وأسواق سوداء
ليست السرقات دائمًا فردية أو عشوائية، بل يؤكد هولملوند أن هناك عصابات منظمة تملأ حقائبها بالبضائع الثمينة، خصوصًا القهوة ولحم الـ”أوكسفيليه”، وتُباع لاحقًا في الأسواق السوداء.
في مالمو، بدأت الشرطة حملة تستهدف مطاعم يُشتبه في شرائها لحومًا مسروقة، حيث يتم تفتيشها والتأكد من وجود فواتير لجميع اللحوم التي تم شراؤها. ويؤكد هولملوند:
“المشكلة ضخمة، والوعي بها لا يزال ضعيفًا لدى عامة الناس.”
أزمة قيم ومجتمع
يحذر هولملوند من أن المجتمع يواجه أزمة أعمق تتجاوز السرقة:
“لقد فقدنا البوصلة الأخلاقية. لم يعد هناك وضوح بين ما هو ‘لي’ وما هو ‘لك’.”
ورغم اجتماعاته مع سياسيي بلدية سيغتونا والشرطة المحلية خلال الصيف، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة حتى الآن لمعالجة الوضع.
تهديدات ومحاكمات نادرة
التهديدات أيضًا أصبحت جزءًا من يوميات هولملوند. فخلال محاولاته منع السرقات، تعرض للتهديد بالقتل مرارًا. ومن بين ما يقرب من 300 بلاغ قدمه للشرطة عام 2023، لم يتم تحريك الدعوى إلا في حالة واحدة فقط.
وأضاف:
“أصغر من ضبطته كان عمره ثماني سنوات فقط. عندما يكون طفل بهذا العمر على الجانب الخاطئ من القانون، فذلك إنذار خطير حول مستقبل المجتمع.”
مقترح لتعديل القانون
هولملوند يقترح تعديل الحد الأدنى لجريمة السرقة البسيطة (ringa stöld)، مطالبًا بتخفيضه من 1,250 كرونة إلى 50 كرونة، ما من شأنه أن يُسهل ملاحقة الجناة. في المقابل، هناك مقترح حكومي حالي لرفعه إلى 1,500 كرونة، وهو ما يثير الجدل بين أصحاب المتاجر والسلطات.
وفقًا لإحصاءات حديثة، يشهد قطاع البيع بالتجزئة في السويد تصاعدًا غير مسبوق في معدلات السرقة والاعتداءات، ما يُسلط الضوء على الحاجة لتدخل تشريعي وأمني عاجل لحماية الموظفين والتجار من مخاطر مستمرة تهدد سلامتهم وأعمالهم.
