
ماغدالينا أندرشون: سنواصل سياسة هجرة صارمة عند تشكيل حكومة سويدية جديدة
انطلق اليوم مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في زفنسكاماسان بمدينة يوتوبوري، حيث ، أكدت رئيسة الحزب ورئيسة الحكومة السابقة، ماغدالينا أندرشون، التزامها بمواصلة اتباع سياسة هجرة صارمة في حالة تشكيلها لحكومة سويدية بقيادتها ، مشددة على أهمية التركيز على من لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد.
وقالت أندرشون: “لدينا في السويد ما أعتبره دَينًا غير مُسدَّد في مجال الاندماج. فهناك عدد كبير من الناس يعيشون في اكتظاظ سكني، وفي مناطق تعاني من بطالة مرتفعة. هذا وضع غير مقبول.”
الهجرة والاندماج: تشديد وتوزيع منظم
وفي مسعى للحد من تدفق المهاجرين، تعهد الحزب بتقليص سياسة اللجوء السويدية لتتماشى مع أدنى المستويات المسموح بها أوروبياً، ما يعني انخفاضاً كبيراً في أعداد طالبي اللجوء الجدد.
من أبرز النقاط:
- إلغاء الحق في السكن الحر لطالبي اللجوء حسب قانون EBO.
- ربط الجنسية السويدية بإجادة اللغة: شرط جديد يتطلب إجادة “أساسية وجيدة” للغة السويدية لنيل الجنسية.
- برامج تدريب لغوي خلال ساعات العمل للمهاجرين في قطاعات الرعاية والتعليم.
- منع انتقال العائلات المعتمدة على الدعم الاجتماعي إلى مناطق ذات كثافة عالية من الأصول المهاجرة.
- توزيع المهاجرين الجدد على مدن وبلدات تعاني من نقص في السكان وقلّة المهاجرين.
الجريمة: الصرامة عنوان المرحلة
برنامج الحزب يحمل نهجاً صارماً لمكافحة الجريمة، خصوصاً ما يتعلق بعصابات الإجرام المنظم وتجنيد الأطفال:
- تخفيض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً في الجرائم الخطيرة.
- قانون جديد ضد زعماء العصابات يسمح بمحاكمتهم حتى دون ارتكاب جريمة مباشرة.
- قيود مشددة على حركة أفراد العصابات: منع السفر، التواصل، وحتى التجارة.
- التركيز على الوقاية المبكرة، من خلال برامج تدخل للأسر “المعرضة للخطر” تبدأ من عمر 5 سنوات.
الاقتصاد: دعم الطبقة المتوسطة والضعفاء
الجانب الاقتصادي في البرنامج يركز على تحقيق توازن اجتماعي عبر إجراءات تمويلية وخدمية واسعة:
- إلغاء خصم اليوم الأول من المرض في التأمين الصحي.
- زيادة مخصصات الأطفال والدعم الدراسي.
- مواصلات مجانية لمن هم تحت 20 عاماً.
- إدراج الدعم المؤقت للسكن ضمن الدعم الدائم.
- رفع الضرائب على أرباح رأس المال، بما يشمل الأغنياء وأصحاب الشركات.
- السماح بتقليل ساعات العمل في المراحل المتقدمة من الحياة المهنية، دون التأثير على المعاش التقاعدي.
- رفع المعاشات بزيادة التمويل.
- إنشاء صندوق دفاع ضخم بتمويل عبر القروض لتقوية الجيش والنقل والرعاية الصحية.