المقررة الخاصة للأمم المتحدة: فولفو السويدية تورطت في صراع الشرق الأوسط الخطير
نشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، تقريراً جديداً يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. التقرير يسلط الضوء على عدد من الشركات العالمية، بما فيها شركات سويدية، يُزعم أن منتجاتها وخدماتها تُستخدم في دعم عمليات تهجير الفلسطينيين.
ومن بين الأسماء التي وردت في التقرير، كانت مجموعة فولفو السويدية، والتي واجهت اتهامات باستخدام معداتها الثقيلة في هدم منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهي انتقادات رفضتها الشركة بشدة.
استخدام منذ عام 2007
وفقاً للتقرير، فإن معدات فولفو تُباع عبر موزعين إسرائيليين يحملون تراخيص حصرية، وتُستخدم منذ ما لا يقل عن عام 2007 في عمليات تسوية الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل. واستشهد التقرير بعدة أمثلة موثقة، منها:
- في فبراير 2025، تم استخدام آلية من فولفو في هدم ثلاثة منازل في قرية أم الخير بالضفة الغربية، ما أدى إلى تشريد 14 شخصاً.
- في ديسمبر 2024، تم هدم تسعة منازل في القدس الشرقية بواسطة حفارة تابعة لفولفو، ما تسبب في تشريد 35 شخصاً.
فولفو: لا نشاط مباشر لنا في إسرائيل
في ردها على التقرير، أوضحت مجموعة فولفو في رسالة إلى هيئة الإذاعة السويدية SVT أنها تلتزم بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأنها لا تملك مقرات أو موظفين في إسرائيل، بل تبيع منتجاتها عبر موزع مستقل.
وأضافت الشركة:
“من الطبيعي أننا لا نرغب في أن تُستخدم منتجاتنا في انتهاك حقوق الإنسان، لكن دورة حياة منتجاتنا طويلة وغالباً ما تتغير ملكيتها، ما يجعل من الصعب علينا مراقبة طريقة استخدامها أو مكانها بدقة”.
وأكدت فولفو أنها لا تتفق مع الانتقادات الواردة في التقرير، وتعتقد أن التقييم مبني على معلومات غير كافية وبعضها غير دقيق، على حد تعبيرها.
خلفية عامة
يأتي التقرير في سياق تزايد الانتقادات الدولية لاستخدام الآليات الثقيلة في عمليات الهدم والتهجير القسري، في ظل استمرار النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
