كبير الاقتصاديين السويديين: هجرة عكسية لسوريين وعراقيين حاملي الشهادات خسارة للسويد

حذّر باتريك جويس، كبير الاقتصاديين في منظمة أرباب العمل السويدية أربيتسجيفارنا (Almega)، من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار الهجرة العكسية التي تحدث حاليا  لمهاجرين من المتعلمين من السويد، مؤكدًا أن البلاد لا تحتمل فقدان هذا العدد الكبير من ذوي التعليم العالي وحاملي الشهادات .

جاء ذلك في تعليق على تقرير لإذاعة إيكوت، كشف أن الغالبية العظمى من المهاجرين من خارج أوروبا الذين غادروا السويد خلال عام 2024، كانوا ممن يحملون مؤهلات تعليمية بعد المرحلة الثانوية. ووفقًا لإحصاءات هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، فقد غادر نحو 17 ألف شخص ولدوا خارج السويد و أوروبا، وتتراوح أعمارهم بين 25 و65 عامًا، وكان 57% منهم حاصلين على تعليم عالي ما بعد الثانوي.

وأشار التقرير إلى أن من بين هؤلاء المغادرين:

• 35% من العراقيين
• 33% من السوريين
  كانوا يحملون شهادات تعليمية عليا.

ورغم عدم توفّر بيانات رسمية دقيقة حول أسباب مغادرتهم، إلا أن عدة تقارير – من بينها تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز – أكدت أن أحد الأسباب الرئيسية هو صعوبة حصول المهاجرين المتعلمين على وظائف تناسب مؤهلاتهم في السويد.

عدم التوافق بين المؤهلات وسوق العمل

يرى جويس أن أحد أبرز العوائق يكمن في غياب التوازن بين الشهادات الأجنبية وما يعادلها في النظام السويدي، وهو ما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكافية من فئة المهاجرين المتعلمين، مشيرًا إلى أن السويد تأتي في ذيل الترتيب الأوروبي من بين 22 دولة ومنطقة في القارة، عندما يتعلق الأمر بتوظيف هذه الفئة بشكل فعّال.

قصة “صديقة”.. نموذج للكفاءات المغادرة

“صديقة” (اسم مستعار)، مهاجرة من أفغانستان قدمت إلى السويد عام 2021. تحمل شهادة ماجستير، لكنها لم تنجح في الحصول على أي فرصة عمل في البلاد. في حديثها لإيكوت، عبّرت عن إحباطها من تعقيد الحياة في السويد، مؤكدة أن الأمر يبدأ بلغة يجب تعلمها أولًا، قبل أن يُسمح حتى بالتقديم على الوظائف.

وصفت “صديقة” الإجراءات السويدية بأنها بيروقراطية مرهقة دفعتها للبحث عن فرصة في مكان آخر. وبالفعل، قدّمت طلب عمل في الولايات المتحدة وانتقلت مع عائلتها إلى هناك خلال الشتاء الماضي.
تقول:

“في أمريكا، حياتنا أفضل بكثير. نعمل ونعيش دون الاعتماد على المساعدات، وهذا ما كنا نبحث عنه”.

السويد، رغم تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، تواجه خطر خسارة عقول مهاجرة مؤهلة بسبب الجمود الإداري وصعوبة الاندماج المهني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أيدٍ عاملة متعلمة في مختلف القطاعات.