قيمة السرقات من المتاجر السويدية تصل إلى 6 مليار كرون سنويا
تعاني المتاجر السويدية الكبيرة والمتوسطة ، والتي وصل عددها إلى اكثر من 2500 متجر عامل في السويد ، من ارتفاع متزايد في سرقة المنتجات من متاجرها ، فخلال عام 2018 وصلت كلفة المسروقات مبلغ 6 مليار كرونة ، بمعدل يتراوح ما بين 100 و-900 ألف كرونة قيمة المسروقات السنوية لكل متجر ، وفي عام 2019 الحالي تضاعف الرقم ….الأمر الذي يعتبر صدمة بالمقاييس الاقتصادية .هذا ما جاء في دارسة Svensk Handel للبحوث الجنائية بالمجتمع .
وفي الأسبوع الماضي تعرض كل واحد من بين ثلاث متاجر إلى السرقة ، وتبدأ المسروقات من سرقة مواد غذائية ، إلى سرقة إلكترونيات ، وسرقة ملابس وأدوات متنوعة .ومستحضرات التجميل ..وغيرها
هذه الدراسة أيدها “كوني هولملوند” وزوجته “آنيت” اللذان يديران متجر “إيكا” في ضاحية ماشتا شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، وقال :- إن المتجر يتعرض للسرقة يومياً، ولكن تختلف المسروقات من بضع قطع شكولاته إلى كميات من المواد الغذائية والسلع الأخرى .
وطالب بضرورة معاقبة المجرمين، لان هذا الأمر لا يعمل به حاليا لان الشرطة تقوم بغلق التحقيق وتحرير غرامة مالية فقط للسارق.
وحاولت المتاجر السويدية لسنوات معالجة السرقات ووضع حد لها، ومنع دخول السارقين إلى المكان الذي يسرقون منه، وتم تقديم اقتراح مشروع قانون لكن لن يتم تنفيذه حتى عام 2021 .
وقالت المديرة التنفيذية للتجارة السويدية “كارين يوهانسون” أن تكلفة عملية تخفيض السرقات من المحلات تكلف 11 مليار كرون كل عام، أي ما يعادل نصف ميزانية الشرطة سنويا.. كذلك تبلغ كلفة المسروقات 6 مليار كرون سويدي سنويا.. إذ لدينا كاميرات مراقبه وأجهزة إنذار وحراس أمن ومراقبه ولا يمكننا العمل بشكل وقائي اكثر من ذلك…
ولذلك ترضخ المتاجر للسرقات لكي تتجنب فاتورة مضاعفة لحماية متاجرة حيث ، زيادة الحماية سوف تزيد من كلفة التشغيل للمتاجر اكثر من خسارة المنتجات بالسرقة !
ووفقا لإحصائيات مجلس منع الجريمة فأن عدد جرائم السرقة لتي يتم التبليغ عنها ينخفض بسبب تكاسل بعض المتاجر في التبليغ ، كون المسروقات تكون منتجات وسلع منخفضة الكلفة .
وسوف يدخل قانون جديد في 2021 ، يلزم السارق بعدم دخول المتجر الذي سرق منه سابقا ، أو أي متجر يحمل العلامة التجارية لنفس المتجر الذي سرق منه ، وإلا تعرض للسجن مرة اخرى ، كما سوف يشدد القانون بمضاعفة العقوبة عند تكرار السرقة .
