قيادي بـحزب SD يطالب بنقدية لأطفاله الـ 5 رغم بقائهم خارج السويد ويهاجم النظام السويدي
يخوض تشارلي فايمش (Charlie Weimers)، القيادي في حزب سفاريا ديموكراتنا (SD)، نزاعاً قانونياً مع صندوق التأمينات السويدي (Försäkringskassan) بعد رفض الأخير صرف نقدية الأطفال الخاصة بأبنائه الخمسة، رغم أنه ما زال مسجلاً كمقيم رسمي في السويد وملتزماً بدفع الضرائب فيها. و في مفارقة لافتة تُثير السخرية أكثر مما تُثير التعاطف، وجد فايمش وهو أبرز وجوه حزب ديمقراطيي السويد (SD) نفسه فجأة في موقع “الضحية” لنظام الرفاه الذي طالما انتقده حزبه بشدة. فالنائب الأوروبي تشارلي فايمش، المعروف بخطابه المتشدد ضد ما يصفه بـ”سخاء نظام الدعم الاجتماعي”، يخوض اليوم معركة قانونية يطالب فيها بالحصول على نقدية الأطفال (barnbidrag) لأطفاله الخمسة، بعد أن رفض صندوق التأمينات السويدي (Försäkringskassan) صرفها له.
الطريف في القصة أن فايمش، راتبه يصل 80 ألف كرون وهو الذي يرى في المنح والمساعدات “عبئاً على دافعي الضرائب”، بات هو نفسه يطالب بحقه في 9,240 كرونة شهرياً من أموال هؤلاء الدافعين. وبينما يتحدث عن “سوء استخدام السلطة” و“الظلم الإداري”، يرى كثيرون أن القضية تجسد بامتياز التناقض بين الخطاب الشعبوي والممارسة الواقعية عندما تتقاطع السياسة مع المصلحة الشخصية.
وأوضح فايمش أن زوجته وأطفاله يعيشون في بلجيكا بحكم عمله هناك كعضو في البرلمان الأوروبي عن حزب سفاريا ديموكراتنا، ما جعله خارج السويد منذ فترة طويلة وخارج أي نظام ضمان اجتماعي سواء في السويد أو في بلجيكا، حيث تقيم العائلة منذ سنوات. وعبّر عن استيائه قائلاً إن هذا الوضع “غير مقبول بالنسبة لأي أسرة لديها أطفال”، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبريسن.
ووفقاً لبيانات صندوق التأمينات، يبلغ مجموع نقدية الأطفال مع علاوة تعدد الأطفال نحو 9240 كرونة سويدية شهرياً. فايمش الذي فاز بعضوية البرلمان الأوروبي عام 2019، انتقل مع عائلته إلى بروكسل في عام 2020 عندما كان لديه ثلاثة أطفال فقط، ثم رُزق بطفلين آخرين خلال إقامته هناك. ومع ذلك، بقي مسجلاً في سجلات السكان السويدية كما تسمح بذلك أنظمة البرلمان الأوروبي.
مصلحة التأمينات: العائلة لا تُعد مقيمة في السويد
في عام 2025، أصدرت مصلحة التأمينات السويدية قرارين إداريين أكدت فيهما أن فايمش لا يحق له الحصول على نقدية الأطفال، موضحة في حيثيات القرار أن نتائج التحقيق أظهرت أن العائلة لا تُقيم فعلياً في السويد. وجاء في بيان المصلحة:
“تشير المعلومات المتوفرة لدينا إلى أنكم أنتم وأطفالكم لا تعتبرون مقيمين فعلياً داخل السويد، ولذلك لا تستحقون الحصول على نقدية الأطفال”.
فايمش رفض القرار بشدة واعتبره تجاوزاً للسلطة وتطبيقاً خاطئاً للقانون. وقال: “أمتلك الوسائل القانونية لتوكيل محامين ومتابعة القضية، لكن المقلق أن كثيرين في موقفي لا يملكون نفس القدرة ويُحرمون من حقوقهم دون إنصاف”. والجدير بالذكر أن فايمش، بصفته قيادياً في حزب سفاريا ديموكراتنا وعضواً في البرلمان الأوروبي، يتقاضى دخلاً يقارب 78 ألف كرونة سويدية شهرياً.
وأشار فايمش إلى أن القضية لا تتعلق فقط بحقوقه الشخصية، بل تمس مبدأ قانونياً مهماً يخص جميع البرلمانيين الأوروبيين المقيمين مؤقتاً خارج بلدانهم. وأوضح أن السلطات البلجيكية تعتبره تابعاً للنظام السويدي لأنه يدفع الضرائب هناك، مضيفاً: “بلجيكا ترى أنه من الطبيعي أن أكون جزءاً من النظام الذي أساهم فيه مالياً، أي النظام السويدي، لكن Försäkringskassan لم تتعاون حتى مع نظيرتها البلجيكية رغم أن القوانين الأوروبية تلزمها بذلك”.
ويرى فايمش أن القرار المنتظر من المحكمة الإدارية السويدية قد تكون له تداعيات واسعة على أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين الذين يعيشون في ظروف مماثلة. وفي ختام تصريحاته، دعا فايمش إلى مراجعة تشريعات الضمان الاجتماعي السويدية قائلاً: “لا يمكن أن يكون الهدف من القوانين حرمان ممثلي السويد في الخارج من الحماية الاجتماعية التي يُفترض أن تشملهم أسوةً بغيرهم من المواطنين”.
