قوانين وتغييرات كبيرة تستهدف المهاجرين في السويد في عام 2026.. تعرف عليها!

في عام 2026، تتجه السويد إلى مرحلة جديدة في سياسات الهجرة والإقامة والجنسية، مع حزمة تغييرات واسعة يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ وتطال مئات الآلاف من الأجانب المقيمين في البلاد. هذه التعديلات، التي ما زال بعضها قيد النقاش السياسي والتقني، تُعد من الأوسع منذ سنوات، وقد تُحدث تحوّلًا ملموسًا في شروط البقاء والحصول على الحقوق القانونية داخل السويد.




فيما يلي عرض شامل ومُعاد الصياغة لأبرز التغييرات المرتقبة، استنادًا إلى ما جرى تداوله في الإعلام السويدي والدولي.

اختبارات اللغة والمعرفة المجتمعية للجنسية

منذ عام 2021، تعمل الحكومة السويدية على إعداد اختبارات إلزامية في اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع، كشرط أساسي للحصول على الجنسية. وقد أُسندت مهمة إعداد هذه الاختبارات إلى جامعتي ستوكهولم (Stockholms universitet) ويوتوبوري (Göteborgs universitet)، مع تحديد أغسطس 2026 موعدًا لجهوزيتها.




غير أن الجامعتين عبّرتا عن تحفظات واضحة، معتبرتين أن الإطار الزمني المقترح غير واقعي. وفي تقرير رسمي رفعته مصلحة التعليم العالي إلى الحكومة في 30 سبتمبر 2025، أشارت جامعة ستوكهولم إلى أن اختبار اللغة السويدية قد لا يكون جاهزًا قبل عام 2028، بينما أوضحت جامعة يوتوبوري أن أقصى ما يمكن إنجازه بحلول نهاية 2026 هو اختبار واحد في المعرفة المجتمعية فقط.

حتى الآن، لم تكشف الحكومة بشكل واضح عن كيفية التعامل مع هذا التأخير المحتمل، ولا ما إذا كانت ستؤجل تطبيق الشرط أو تبحث عن حلول بديلة.

تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية

إلى جانب الاختبارات، اقترح تحقيق حكومي نُشر في يناير 2025 تشديدًا إضافيًا على شروط التجنيس، يشمل عدة محاور أساسية:

• تمديد مدة الإقامة المطلوبة من 5 سنوات إلى 8 سنوات.
• تعزيز شرط “حسن السلوك” وربطه بشكل أوضح بالسجل الجنائي والالتزام بالقوانين.
• إدخال شرط الاكتفاء الذاتي، بما يعني القدرة على إعالة النفس دون الاعتماد على المساعدات.
• رفع رسوم التقديم على الجنسية بشكل كبير.

ومن المقرر، وفق المقترحات الحالية، أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026. وتشير المعطيات إلى احتمال تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي، أي على الطلبات التي قُدمت قبل هذا التاريخ ولم يُبتّ فيها بعد، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بين المتقدمين للجنسية.

رفع الحد الأدنى للرواتب في تصاريح العمل

ضمن سياسة تضييق سوق العمل أمام الأجور المنخفضة، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجر المطلوب للحصول على تصريح عمل. واعتبارًا من يونيو 2026، سيُشترط أن يعادل الراتب 90% من متوسط الأجور في السويد.

وبالأرقام، سيرتفع الحد الأدنى من نحو 29,680 كرون إلى حوالي 33,390 كرون شهريًا. ويُذكر أن متوسط الأجور يُعاد احتسابه سنويًا، غالبًا في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، ما يعني أن هذا الشرط سيظل متغيرًا ويرتفع تلقائيًا مع الزمن.

تشديد سياسة اللجوء وإعادة النظر في الإقامات الدائمة

تعتزم الحكومة السويدية أيضًا تشديد قوانين اللجوء إلى الحد الأدنى الذي تسمح به تشريعات الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 12 يونيو 2026. وتشمل التعديلات:

• توسيع الحالات التي يمكن فيها رفض طلب اللجوء.
• تصنيف عدد أكبر من الطلبات على أنها “غير مبررة بشكل واضح”.
• إلزام مقدمي هذه الطلبات بمغادرة السويد فورًا، دون السماح لهم بالبقاء أثناء فترة الطعن.

إلى جانب ذلك، أوصى تحقيق حكومي بإلغاء منح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء وأفراد عائلاتهم، واستبدالها بإقامات مؤقتة فقط. هذا المقترح قوبل بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة، إضافة إلى جهات رسمية ومؤسسات حكومية، ولم تحسم الحكومة بعد موقفها النهائي من تبنّيه أو تعديله.

تسهيلات محدودة للباحثين الأجانب

ورغم الطابع التشديدي العام، تتضمن الحزمة بعض التسهيلات، لا سيما للباحثين الأجانب المقيمين في السويد. إذ تعمل الحكومة على منحهم إمكانية الحصول على تأشيرة دخول مؤقتة في حال وجود فجوة زمنية بين تصاريح الإقامة.

الهدف من هذا الإجراء هو تمكين الباحثين من السفر إلى الخارج لحضور مؤتمرات علمية أو زيارة عائلاتهم، دون المخاطرة بعدم القدرة على العودة إلى السويد. ومن المخطط أن تشمل هذه التسهيلات أفراد عائلاتهم أيضًا.

ومن المنتظر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 1 مارس 2026، وهي لا تزال حاليًا في مرحلة المشاورات.

انتخابات سبتمبر 2026… عامل حاسم

يُعد الاستحقاق الانتخابي المقرر في 13 سبتمبر 2026 عنصرًا مفصليًا في مستقبل سياسة الهجرة. ففي حال فوز التحالف اليميني الحاكم مجددًا، يُرجح أن يطالب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بمناصب وزارية، ما قد يدفع نحو مزيد من التشدد في القوانين.

أما في حال فوز التحالف اليساري، فلا يُتوقع إلغاء معظم التعديلات التي أُقرت أو يجري التحضير لها، خصوصًا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتبنى بدوره خطًا أكثر صرامة في ملف الهجرة مقارنة بالسنوات السابقة.

جدول الرسوم والتكاليف المالية المرتبطة بالتغييرات

وبذلك، يبدو أن عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا للأجانب في السويد، حيث تتقاطع التشريعات الجديدة مع اعتبارات سياسية وانتخابية، وسط جدل مستمر بين من يرى في هذه التغييرات ضرورة لحماية النظام، ومن يحذر من آثارها الاجتماعية والإنسانية بعيدة المدى.