قواعد جديدة لحظر حمل أكثر من 10 آلاف يورو داخل للمسافرين السويديين؟
أعلنت الحكومة السويدية عن البدء بتشديد القواعد المتعلقة بنقل الأموال النقدية، من خلال طرح مقترح يقضي بتوسيع نطاق واجب التصريح ليشمل أيضًا الرحلات من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، بعدما كان هذا الالتزام محصورًا سابقًا بالسفر بين السويد والدول الواقعة خارج الاتحاد فقط. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات للحد من تدفقات الأموال المرتبطة بالشبكات الإجرامية المنظمة.
ووفق ما ورد في المقترح الحكومي، من المنتظر أن تدخل التعديلات القانونية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان 2026، في حال إقرارها بشكل نهائي.
وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن كميات كبيرة من النقد يتم إخراجها من السويد سنويًا، وغالبًا ما تكون هذه الأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة. وأضافت أن غياب تشريعات واضحة تتيح لمصلحة الجمارك متابعة حركة الأموال النقدية داخل فضاء الاتحاد الأوروبي أوجد ثغرات قانونية استُخدمت في عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطة إرهابية.
وبحسب التغييرات المقترحة، سيُطلب من المسافرين التصريح عن أي مبالغ نقدية تساوي أو تتجاوز 10 آلاف يورو عند التنقل بين السويد ودول الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء لم يكن مفروضًا في السابق ضمن هذا الإطار الجغرافي.
كما يتضمن المقترح منح مصلحة الجمارك السويدية صلاحيات موسعة، تشمل تفتيش الأمتعة وإجراء تفتيش جسدي عند الاشتباه، إضافة إلى إمكانية التحفظ المؤقت على الأموال النقدية إلى حين التأكد من الالتزام بمتطلبات التصريح. ويقترح أيضًا فرض عقوبات مالية على الأفراد الذين لا يلتزمون بالقواعد الجديدة.
وترى الحكومة أن الاعتماد على النقد يشكل عنصرًا أساسيًا في عمليات غسل الأموال، وإعادة تدوير أرباح الجرائم الخطيرة، وكذلك في تمويل الإرهاب، مؤكدة أن تشديد الرقابة على حركة الأموال النقدية يُعد جزءًا محوريًا من الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الاقتصاد الإجرامي وتقليص نفوذه.
>
