قواعد جديدة لبيع السيارات المستعملة في السويد ابتداءً من 1 أبريل
اعتبارًا من 1 أبريل 2026، تبدأ السويد بتطبيق قواعد جديدة تسهّل بيع واستبدال السيارات (bilförsäljning / car sale) لدى التجار، عبر إلغاء شرط تقديم الجزء الثاني من وثيقة تسجيل المركبة (registreringsbevis del 2)، المعروفة بالورقة الصفراء، في خطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع المعاملات.
رقم التحقق بدل الوثيقة الورقية
بحسب Transportstyrelsen، سيصبح كافيًا استخدام رقم التحقق (verifieringskod / verification code) المرتبط بتسجيل السيارة، والذي بات متاحًا رقميًا عبر خدمة “صفحتي” (Mina sidor)، دون الحاجة إلى إبراز الوثيقة الورقية عند التعامل مع التجار. هذا التغيير يندرج ضمن سياسة التحول الرقمي (digitalisering / digital transformation) التي تتبعها السلطات السويدية في خدمات المركبات والنقل.
تسهيل واضح للتجار والعملاء
أوضحت إدارة النقل أن القواعد الجديدة تقلل بشكل كبير من الأعمال الورقية لكل من مالكي السيارات والتجار. ففي النظام السابق، كان غياب وثيقة التسجيل يؤدي غالبًا إلى تعطيل الصفقة، أو الحاجة لطلب نسخة بديلة، ما يستهلك وقتًا وتكاليف إضافية. ومع النظام الجديد، يمكن تنفيذ عملية البيع أو الاستبدال مباشرة باستخدام رقم التحقق، وهو ما ينعكس إيجابًا على سوق السيارات (bilmarknad / car market) وسرعة إنجاز المعاملات.
أرقام تكشف حجم التأثير
تشير التقديرات إلى أن نحو مليون عملية استبدال سيارات سنويًا تتم عبر التجار في السويد، إضافة إلى حوالي 125 ألف عملية شطب مركبات (avregistrering / deregistration)، ما يعني أن القواعد الجديدة ستؤثر على شريحة واسعة من مالكي السيارات، سواء الأفراد أو الشركات. وكان فقدان أو نسيان وثيقة التسجيل في السابق سببًا مباشرًا في تأجيل أو إلغاء عدد كبير من الصفقات، وهو ما يُتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ مع النظام الرقمي الجديد، وفق ما نقله موقع Nyheter24.
متى تبقى الوثيقة الورقية مطلوبة؟
رغم التسهيلات، لن تختفي وثيقة التسجيل نهائيًا، إذ سيظل استخدامها إلزاميًا في بعض الحالات، منها:
- نقل الملكية عبر معاملات مكتوبة غير رقمية
- شطب السيارة أو إعادة تسجيلها
- بعض الإجراءات الخاصة بالشركات التي لا تستطيع حاليًا استخدام الخدمات الرقمية
توفير مالي وتقليل الضغط الإداري
تتوقع إدارة النقل أن يؤدي هذا التغيير إلى خفض تكاليف إصدار وثائق التسجيل بنحو 2.5 مليون كرون سويدي (2,5 miljoner SEK) سنويًا، إلى جانب تقليل العبء الإداري على الجهات الحكومية والتجار.
خطوة تخدم المستهلك والسوق
يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تسهيل معاملات السيارات في السويد، وجعلها أسرع وأقل تكلفة، خصوصًا للأشخاص الذين واجهوا سابقًا مشكلات بسبب نقص الوثائق أو تأخر الإجراءات.
